محكمة النقض تحسم جدل مطالبة البنوك ورثة المتوفى بسداد قروضه

تعمد بعض المؤسسات البنكية إلى مطالبة ورثة أشخاص متوفين بسداد مبالغ القروض التي تدين بها لذويهم بالإضافة إلى الفوائد، بالرغم من كون القرض عادة ما يكون مشمولا بتأمين، إذ لا يجد بعض المعنيين بداً من النزول عند طلب البنوك لغموض المقتضيات القانونية بهذا الصدد، وخوفاً من التبعات القانونية.

ووفقا لقرار صادر عن محكمة النقض، اطلعت “مدار21” على نسخة منه، والمتعلق بدعوى قضائية تقدمت بها إحدى البنوك لمطالبة ورثة شخص متوفى ما تزال في ذمته أقساط وفوائد قرض استهلاكي، مشمول بعقد تأمين عن الوفاة وعن العجز عن الأداء، حيث أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الأداء الموجه ضد المطلوبة باعتبارها وريثة المقترض.

وأكد المصدر ذاته أن “المحكمة لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن قرض استهلاكي يخضع في تطبيقه لأحكام القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومشمول بعقد تأمين عن الوفاة وعن العجز، وثبت لها أيضا أن المقترض رخص للبنك الطالب بمقتضى العقد المذكور بالانخراط بشأنه في التأمين، ورخص له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه لفائدة شركة التأمين المؤمنة، فاعتبرت أن العقد مشمول بالتأمين”.

وعلى الرغم من أن المقتضيات القانونية معلومة للبنوك في هذا الصدد، فمن الناحية العملية تعمل الكثير منها لاستخلاص أقساط القرض وفوائده من الورثة بعد وفاة المقترض، ولو أنه مشمول بعقد التأمين، قبل الرجوع مرة أخرى لمؤسسة التأمين لاسترجاع نفس المبلغ، وبالتالي الحصول على السداد مرتين. يؤكد أحد المحامين لـ”مدار21″.

واستنكر المتحدث ذاته بالقول “كم عائلة ما زالت تؤدي عن مورثها بشق الأنفس قروض السكن أو القروض الاستهلاكية، لأنهم يخشون من تهديد المؤسسة البنكية بالحجز على منزلهم رغم أنها استخلصت المبلغ من مؤسسة التأمين”.

من جهته، أضاف قرار محكمة النقض بأنه “طبقا للمادة 119 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، فإن تحقق خطر الوفاة يتيح للبنك المقرض تفعيل عقد التأمين، وذلك بالرجوع إلى الجهة المؤمنة التي لم ترفق المذكرة المعرفة بها بالعقد وفق ما تقتضيه المادة 119 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك”.

وأضافت المحكمة أنه “حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه سبق للمسمى (م.ل) زوج المطلوبة (خ.ك) أن حصل منه على قرض شخصي بمبلغ 200.000,00 درهم، التزم بإرجاعه بأقساط شهرية، غير أنه توقف عن الأداء، فأصبح مدينا له بمبلغ 263.217,15 درهما، وبعد وفاته أصبحت المدعى عليها وريثته الوحيدة، وحلت بذلك محله في جميع التزاماته، وأنها بهذه الصفة امتنعت عن تسديد الدين المذكور”.

والتمس البنك الحكم عليها بأدائه له مع الفوائد البنكية والقانونية وفوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة إلى تاريخ التنفيذ، مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,000 درهم. في وقت أجابت المدعى عليها بتقادم الدعوى، اعتبارا لأن عقد القرض أبرم سنة 2011، بينما لم تقدم الدعوى إلا خلال شتنبر 2017، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات المقررة لتقادم الالتزامات التجارية بموجب المادة الخامسة من مدونة التجارة.

وبعد تبادل الردود صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.