برادة: الوزارة لم تنزل برامج التعليم الأولي طيلة عقدين من الزمن

كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بالتعليم الأولي في استراتيجيات وبرامج الوزارة من سنة 1999 إلى سنة  2018، أن الوزارة “لم تتمكن من تنزيل الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتعليم الأولي طيلة العقدين الممتدين من سنة 1999 وإلى غاية سنة 2018، وذلك لأسبابٍ عديدة”.

وأوضح برادة، في جلسة عمومية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير “مجلس العدوي”، أنه “لم يتم إعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتعليم الأولي، إلا بعد اللقاء الوطني بالصخيرات في 18 يوليوز 2018″، مضيفا أنه “تم على إثره اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التنسيق والتعاون مع الجمعيات الشريكة، كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شتنبر 2018 للمساهمة الفعلية في تنزيل الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني، خصوصا في الوسط القروي”.

وتابع الوزير، “ارتباطا بما اعتبر أنه تحسن إنجازات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فالوزارة قامت بإعداد وثيقة تم تقديمها في سنة 2018 بمناسبة تنظيم اللقاء الوطني بالصخيرات، والتي تمت صياغتها بناء على خلاصات لجان موضوعاتية اشتغلت على تشخيص الوضعية، وعلى التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حدد دعامات تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمغرب”، مشيرا إلى ما تضمنته خارطة الطريق 2022-2026 من التزامات في أفق 2026 متعلقة بالتعليم الأولي.

وأشار برادة إلى أنه “علاقة بتحديد أهداف إعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل،  فبتوسيع عرض التعليم الأولي العمومي المجاني ذي جودة، عرفت نسبة بنيات هذا النوع من التعليم الأولي انخفاضا ملموسا انتقلت من %63 سنة 2017-2018 إلى %15 سنة 2023-2024. وتقوم الوزارة حاليا بترصيد تجارب ناجحة في بعض الأكاديميات، والعمل على تعميمها لباقي جهات المملكة”.

أما فيما يخص تمويل البرنامج الوطني السالف الذكر، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن “أحسن استثمارٍ كيفما كان نوعه ومكانه هو الاستثمار في التعليم الأولي، بالنظر لنتائجه المستقبلية لصالح الطفل والمجتمع والبلد”.

وأوضح الوزير أنه “يظهر جليا من خلال تطور الميزانية المرصودة للتعليم الأولي في السنوات الأخيرة، مدى التزام الحكومة بدعم وتطوير سياسة طموحة لتعميم تعليمٍ أولي ذي جودة، بحيث وصلت الاعتمادات المالية، برسم السنة المالية الحالية 2025، ما مجموعه 3 ملايير درهم، مقارنة مع 1.36 مليار كانت مبرمجة برسم 2019”.

وأورد المسؤول الحكومي فيما يتعلق باختلال التوازن بين العرض العمومي والطلب أن نسبة تعميم التعليم الأولي عرفت ارتفاعا ابتداء من الانطلاق الفعلي لتنزيل البرنامج الوطني، بحيث بلغت 79% للفئة العمرية 4 و5 سنواتٍ، إلا أنه في الوسط القروي، طرحت إشكالية الأقسام المخففة التي تضم أقل من 15 طفلا.

ولمعالجة هذا الوضع في ظل انخفاض المنحى الديمغرافي في بلادنا، شرعت الوزارة بتنسيقٍ مع الجمعيات في “مراعاة الحد الأدنى ل15 طفلا قبل أن تفتح الأقسام الجديدة، وتجميع الأقسام وعدم حرمان الأطفال من الخدمة الموفرة حاليا، وتدقيق التخطيط والبرمجة على الصعيد المحلي، ودراسة وتجريب نماذج متجددة لتوفير التعليم الأولي في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة”.

وفيما يخص حكامة وتدبير التعليم الأولي العمومي، أوضح برادة أن منهجية الوزارة المتمثلة في الإسناد المباشر لأقسام التعليم الأولي إلى الجمعيات الوطنية الشريكة ترتكز على التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للتعليم الأولي المنظم يوم 18 يوليوز 2018، والتي أمر فيها الملك بإرساء شراكاتٍ بناءة بين الفاعلين في مجال التربية والتكوين، لا سيما فيما يتعلق بمجال التعليم الأولي.

كما يستند إلى توصيات النموذج التنموي الجديد لتعبئة القطاع الثالث المكون من المجتمع المدني، وترصيد تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، التي اعتمدت منذ سنة 2019 على اختيار جمعيتين وطنيتين ذات خبرة في مجال التعليم الأولي لتدبير الأقسام المحدثة من طرفها.

وللوقوف على التزام الجمعيات المنخرطة في تسيير أقسام التعليم الأولي، يضيف المسؤول الحكومي “شرعت الوزارة في تقييم مكتسبات الأطفال عند ولوجهم للتعليم الابتدائي منذ الدخول المدرسي 2023”.