النقابات ترفض قانون الإضراب “الملغوم” وتوضح أسباب الإضراب الإنذاري

بررت المركزيات النقابية الداعية لخوض إضراب وطني، وصفته بالإنذاري، في كل القطاعات بعد غد الأربعاء 5 فبراير، قرارها بالرد على المقاربة الحكومية “الإقصائية” و”الاحتكارية” في تمرير قانون الإضراب، فضلاً عن تدهور الظروف المعيشية للشغيلة وعموم المغاربة، بسبب غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية.

وأكد مصطفى المريزق، الكاتب الوطني لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن قرار خوض الإضراب هو جواب عن “السياسة التراجعية الحكومية التي أجهزت على كل حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، منتقداً كون قانون الإضراب يتناقض وشعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة.

المريزق، الذي كان يتحدث خلال ندوة عقدتها المركزيات النقابية الداعية للإضراب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، انتقد تهميش الحكومة للحركة النقابية واتخاذها أسلوبا إقصائيا في تمرير قانون الإضراب، قائلاً: “لم نتخذ قرار الإضراب عبثاً، بل قمنا بوقفة احتجاجية أعقبتها مسيرة، لكن الحكومة لم تتلقف الرسالة”.

وحذر من أن “الإضراب يعد الآلية الوحيدة التي تمتلكها الطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، وأن التوجه الحكومي في قانون الإضراب يأتي خدمة لرأس المال المتوحش على حساب المغاربة”، مشيراً إلى أن إضراب الأربعاء لن يكون آخر المحطات النضالية، بل يمكن أن تعقبه خطوات أخرى.        

من جهته، أشار علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى أن “القانون الملغوم للإضراب يروم القضاء على الحركة النقابية”، مستغربا كون الحكومة قد سحبت منذ توليتها 8 مشاريع قوانين من البرلمان، معتبرة إياها لا تتماشى مع توجهاتها ولإعادة النظر فيها، باستثناء قانون الإضراب الذي يرجع لسنة 2015، والذي “جاءت به بنفس الصيغة وتدافع عنه بشراسة وباللجوء للمغالطات”.

وشدد على أن الفصل 29 من الدستور جعل من الإضراب حقاً مطلقاً، مبرزا “الإضراب حق دستوري لجميع المواطنين وليس لفئة معينة دون غيرها أو للشغيلة دون بقية الفئات الاجتماعية على غرار المقاولات الصغرى والطلاب والأفراد”.

وفي معرض رده على مبررات الحكومة بكون قانون الإضراب جاء بمقتضيات الهدف منها تشجيع الاستثمار، أكد لطفي أن “الذي يُضعف الاستثمار بالمغرب ليس الإضراب، وضرب هذا الحق لن يشجعه، بل هو الفساد والاحتكار”، مستشهدا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أكد أن “معظم الإضرابات سببها تأخر أداء الرواتب أو عدم التوصل بالحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى أن مليون و200 ألف أجير مصرح بهم لصندوق الضمان الاجتماعي لا يتوصلون بهذا الحد الأدنى.

وفي مداخلته، اعتبر محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، أن الحكومة استفردت بمشروع قانون الإضراب دون الالتزام بالتوجيهات الملكية وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما لم تلتزم بالاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي.

ولفت إلى رفض الحكومة المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها النقابة بمجلس المستشارين، وعددها 28 تعديلا همت القضايا الجوهرية للمشروع؛ من ديباجة وتعريفات وآجال وعقوبات، بالإضافة للجهات الداعية للإضراب.

وتساءل زويتن، “أين هو قانون النقابات؟ قبل إقرار قانون الإضراب كان من الضروري قبل ذلك وضع قانون ينظم العمل النقابي”.

أما خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقال إن العمق الحقيقي للمشاكل التي يعاني منها المغرب هو “زواج المال والسلطة، والحكومة بمكوناتها في علاقتها بأرباب العمل”، وأن قرار خوض الإضراب هو جواب نضالي سياسي هدفه تحقيق الديمقراطية بالمغرب.

واعتبر أن الخطاب الحكومي “كاذب ومغلط” للرأي العام وأن “هناك حربا طبقية تشن على الشغيلة”، منتقداً عدم قراءة القوانين ومناقشتها على مستوى البرلمان في أبعادها المستقبلية، و”تحول المؤسسة التشريعية إلى مؤسسة للتصويت فقط”.

وخلص الهوير إلى أن هاجس الحكومة هو تحقيق الأمن العام، “وهو ضروري دون شك، ولكن ليس على حساب الأمن الاجتماعي”.