“تأخر” الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة يَجمَع أساتذة في “الزنزانة 11”
في الوقت الذي ما تزال فيه اجتماعات وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيليةً مستمرة في إطار تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد وحلحلة الملفات العالقة، أعلن عدد من الاساتذة المزاولين والمتقاعدين عن ميلاد تنسيقية تعليمية جديدة لـ”ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11″، مطالبين “تمكينهم من حقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة”.
التنسيقية الحديثة وفي بيانها التأسيسي، أشارت إلى أن التئام الأساتذة ضمن التنسيقية الجديدة راجع إلى “تأخر تفعيل تفعيل لاتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية في جولة أبريل 2011 للحوار القطاعي”، مشددةً على “فتح ترقية استثنائية إلى الدرجة الممتازة لكل الأساتذة الذين تجاوزوا شرط التسقيف المتمثل في تسع سنوات”.
وأكدت التنسيقية ذاتها أن “وزارة التربية الوطنية هي من تتحمل كامل المسؤولية في احتجاز أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المستوفين الشروط الترقي في الزنزانة 11 مزاولين ومتقاعدين”، منتقدةً “تنصلها من تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 إسوة ببعض قطاعات الوظيفة العمومية”.
واعتبر أساتذة “الزنزانة 11” أن “إنصاف هذه الفئة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعويضهم عن سنوات الاحتجاز عبر تمكينهم من حقهم في الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، داعين “النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حق المتضررين في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، باعتبارها الطرف المحاور للوزارة والممثل للشغيلة التعليمية المنوط به مسؤولية طرح كل القضايا والملفات التي تهم أسرة التربية والتعليم عامة وضحايا الزنزانة 11 خاصة”.
واستنكرت التنسيقية الجديدة “استمرار مسلسل التنكر للالتزامات ونقض التعاقدات المبرمة بين الحكومة وشركاتها الاجتماعيين وتسييد منطق اللامبالاة والتعاطي السلبي الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع مطالب هيئة التدريس بشكل عام وحق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المعمرين والمحتجزين في الدرجة الأولى (السلم11) المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 – بشكل خاص”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “لا بد من طي هذا الملف بصورة منصفة وعادلة تضمن لكل المتضررين جبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طوال، فرض عليهم خلالها حد مسارهم المهني في السلم 11، رغم إقرار اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاق المبرم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية في جولة أبريل 2011 بفتح باب الترقية إلى الدرجة الممتازة في وجه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي”.
واعتبر التنسيقية نفسها أن “هذا الملف عادل ومشروع يقوم على مرجعية قانونية واضحة تستمد سندها القانوني من اتفاق 26 أبريل 2011، وآنية المطلب الذي لا يمكن القبول بأن يطاله النسيان، خصوصا أمام محاولات الحكومة والوزارة الوصية التملص من المسؤولية تجاه هذا الملف الذي عمر طويلا رغم أولويته مقارنة بالعديد من الملفات التي وجدت طريقها إلى الحل”.
وضمت الهيئة الحديثة التأسيس صوتها إلى كل الأصوات التي تطالب وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تعميم التعويض التكميلي على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وتخفيض ساعات العمل، كما هو منصوص عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023.
