توقيف مستغل سيارة أجرة بعد رفضه تسليم دعم المحروقات للسائقين
علمت “مدار 21” أن السلطات المختصة أوقفت مستغل سيارة أجرة بمدينة الدار البيضاء بعدما رفض إمداد السائقين المهنيين بدعم المحروقات الذي تتيحه لهم الحكومة.
وتفاقم هذه الظاهرة أزمة النقل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بحيث تعمد الحكومة إلى توجيه دعم المحروقات لفائدة سائقي سيارات الأجرة، لكونهم الطرف المتضرر الأول من تقلب أسعار البنزين والغازوال، بغية الحفاظ على أسعار النقل بواسطة “الطاكسيات” في حدود معقولة.
غير أن الذي يستلم المبلغ هو المستغل الحامل للبطاقة الرمادية للسيارة، والذي لوحظ في كثير من الأحيان امتناعه عن وضع المبلغ رهن إشارة السائقين.
وقالت مصادر “مدار 21” أن المستغل المذكور توصل بـ9 دفعات من دعم المحروقات، وامتنع عن تسليمها للسائقين المهنيين المشتغلين معه، وحين طالباه بالمبلغ فضل طردهما من العمل وقيادة سيارة الأجرة بنفسه.
من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، أنه تم رفع شكاية إلى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعلى إثرها وضع المشتكى به رهن البحث لدى مكاتب التنقيط. كما تكفل مكتب التنقيط الكائن بشارع ابراهيم الروداني بإعطاء تعليماته للمصالح الأمنية بمدينة البيضاء بتوقيفه، غير أن الأخير بات يتهرب ممّا يعرف في أدبيات المهنة بـ”البوانتاج”، كما رفض الرد على الاتصالات الهاتفية.
وتابع بأنه بعد تنسيق مع الأطراف المعنية، تم إلقاء القبض عليه من طرف شرطة منطقة “أناسي” بالدار البيضاء، مؤكداً أن أحد المتضررين عضو بالأمانة العامة للنقابة الديمقراطية للنقل ومتسائلاً: “كيف سيكون الحال بالنسبة للسائقين العاديين الذين يتعرضون لنفس المعاملة ولا يجدون من يدافع عنهم في نيل حقوقهم؟”.
وقد تم الحجز على سيارة الأجرة قبل مطالبة المعني بالأمر بأداء مستحقات السائقين المِهنيين، وفي حال امتناعه عن ذلك فستغدو السيارة خارج الخدمة.
يأتي هذا التطور بعد إصدار مؤسسة وسيط المملكة تقريرها السنوي برسم سنة 2023، الذي سلط الضوء على كون مجموعة من السائقين المهنيين تقدموا بتظلمات يطلبون بمقتضاها تمكينهم من الدعم الاستثنائي للمحروقات، المخصص لمهنيي قطاع النقل بشكل مباشر، باعتبارهم مكترين للمأذونيات عوض منحه للأشخاص الواردة أسماؤهم في المأذونيات المذكورة.
ويتوصل المستغلون، الذين يُشغلون سائقَين مهنيين شهريا بمبلغ 2200 درهم، لكن معظمهم يفضل الاستئثار بالمبلغ لنفسه وفي حال طالب به السائق المهني يتم طرده من عمله، وفقا لفرابي.
ونبه النقابي إلى أنه منذ إرساء هذا الدعم تم صرف مليارات السنتيمات لفائدة أشخاص لا يستحقونها، ودون أن يكون لها الأثر المنشود على أوضاع السائقين المهنيين وقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
ومن جانبه ما فتئ محمد بنعليلو، وسيط المملكة ينتقد صمت الإدارة وعدم جوابها على التظلمات، ما يرفع الاستياء ويؤثر على الثقة التي تحظى بها، مشيرا إلى عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية في هذا الصدد.
واعتبر وسيط المملكة أنه “ما دام أن المتظلمين يستغلون رخص النقل الطرقي على وجه الكراء ويؤدون كمقابل لذلك سومة كرائية، فإنهم يتحملون جميع المصاريف المترتبة عن ذلك الكراء، بما فيها مصاريف المحروقات، وبالتالي، يعتبرون المتضررين الفعليين من ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي”.
وتابع “وهم يستحقون، تبعا لذلك الاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية، بدل أصحاب المأذونيات المستفيدين من مقابل مادي عن كرائها وغير المتحملين لأي مصاريف تثقل كاهلهم”.
