قطاع النقل.. نقابة تشجب منعها من تأسيس مكتب جهوي بالرباط

أدانت الأمانة العامة للنقابة الديمقراطية للنقل ما وصفته بـ”التصرفات المناهضة لحرية العمل النقابي” بعد عرقلة جهودها لتأسيس مكتب الجهوي بجهة الرباط سلا القنطيرة، محملة المسؤولية لإدارة دار الشباب “القبيبات” والسلطات المحلية عن هذه التجاوزات التي تنتهك حقوق التنظيم النقابي.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أنه “في إطار جهود النقابة الديمقراطية للنقل لتأسيس مكتب جهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة للمقاولين الذاتيين، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك الحصول على الموافقة الأولية من داخل قاعة دار الشباب القبيبات بمدينة الرباط، توجهت اللجنة التحضيرية لإبلاغ السلطة المحلية التابعة لنفوذ دار الشباب وهي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وأيضا قائد الملحقة الرابعة العكاري الرباط بهدف وضع إخبار قانوني بانعقاد الجمع العام التأسيسي”.

وتابعت “إلا أنه تم رفض التأشير على نظير الإخبار، وتم الاكتفاء بموافقة شفوية فقط”. وصباح السبت 18 يناير 2025، وهو يوم الجمع العام التأسيسي، تم فتح قاعة دار الشباب في وجه اللجنة التحضيرية، حيث تم إدخال جميع التجهيزات اللوجستيكية اللازمة، والتي شملت أجهزة الصوت اللافتات الحلويات ومعدات أخرى خاصة بإنجاح الجمع العام”.

وبعد اكتمال عملية التجهيزات والتحضيرات تم إغلاق القاعة بانتظار انعقاد الجمع العام في الساعة الخامسة مساءً، لكن قبل موعد الجمع العام تقريبا بحوالي ساعة، فوجئت اللجنة التحضيرية وأعضاء النقابة بمنع الدخول إلى القاعة بعد وضع سلسلة وقفل محكم على باب دار الشباب من طرف جهات مجهولة، مما حال دون دخول المنخرطين واستكمال فعاليات الجمع العام”.

وفي تصعيد غير مبرر، أكدت النقابة أنه “تم احتجاز جميع المعدات داخل القاعة، ولاحقا تم رصد سيارة من نوع “هوندا” تحمل ترقيما محددًا، وهي تخرج المعدات من القاعة، كانت السيارة مرفوقة بسيدة وسائق مجهولي الهوية”. وقد تمكن أعضاء اللجنة التحضيرية من توثيق الحدث بالفيديو والحصول على رقم السيارة.

وبعد تدخل عاجل من طرف أعضاء النقابة والمناضلين تم استرجاع المعدات المسروقة، إلا أن هذا التصرف يعكس انتهاكا واضحًا للحريات النقابية وللحقوق المكفولة دستوريا وقانونيًا.

ودعت النقابة بذلك السلطات المختصة لفتح تحقيق شامل وشفاف للكشف عن ملابسات الحادثة ومعاقبة كل من ثبت تورطه، وتأكيدها على حق النقابة في متابعة جميع الإجراءات القانونية لاسترجاع حقوقها وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.

كما أعربت عن إصرارها على مواصلة تأسيس المكتب الجهوي رغم كل العراقيل تأكيدًا على التزام النقابة بتنظيم قطاع المقاولات الذاتية وخدمة العاملين به.