المتقاعدون يطالبون بزيادة 1500 درهم والاستفادة من معاشات الأزواج كاملة
تطرقت أشغال المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب للأوضاع “الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية المزرية التي تعيشها هذه الشريحة من المواطنين المغاربة، والتي تتسم بالبؤس والهشاشة والفقر”، كما وقفت على “المآسي الاجتماعية والإنسانية التي يئن تحت وطأتها المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل بسبب هزالة المعاشات أو الحرمان الكلي من المعاشات بالنسبة لمن لا يتوفرون على 3240 يوم”.
واستحضر المؤتمر، وفق البيان الختامي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، “الإثقال المتواصل لكاهلهم برفع أسعار ضروريات العيش دون رفع المعاشات مع غياب مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية والصحية التي لها ارتباط بهم وبأسرهم كالصحة والسكن والتعليم ومرافق الاصطياف والترفيه وغيرها “.
جاء هذا في للمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي بالاتحاد المغربي للشغل المؤتمر تحت شعار: “أجراء اليوم.. متقاعدو الغد المتقاعدون والمتقاعدات مستمرون في النضال من اجل الكرامة والحفاظ على المكتسبات”، الذي انعقد بحضور الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء الأمانة الوطنية.
واستنكر الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بشدة “خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%”.
وندد الاتحاد، وفق البيان، بتجاهل الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها “بخصوص تحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل بمختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
كما نددت نقابة المتقاعدين بـ”الإقصاء والتهميش والظلم الذي يمارس من طرف السلطات العمومية بتجميدها المتواصل للمعاشات منذ أكثر من 20 سنة”، مؤكدة على “راهنية الملف المطلبي الذي يهم المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل والمطروح من طرف الاتحاد المغربي للشغل”.
كما أدانت “الإقصاء اللامبرر للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات، إسوة بباقي المتقاعدين الذين استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019”.
وعبرت النقابة عن احتجاجه على “التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022 بتجاهلها التعجيل بتنفيذ مرسوم إلغاء سقف 3240 يوم من تصريح لدى الصندوق الضمان الاجتماعي وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من حق معاش التقاعد”.
وانتقد المتقاعدون بشدة “تجاهل تسوية وضعية الوكالة المستقلة بفاس RATF الذين حرموا في حقهم في معاش التقاعد مند 15 سنة. ويطالب من الجهات المعنية بالتعجيل بتسوية عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس RATF الذين يعيشون مع اسرهم مآسي اجتماعية خطيرة”.
كما طالب بتمكين متقاعدات ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري RATC بالدار البيضاء من حقهم المكتسب المتعلق باستمرار استفادتهم من بطاقة النقل المجاني باسطول شركة الزا البيضاء.
ودعا الاتحاد إلى تعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدات ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وإنصاف الآلاف من المتقاعدين والمتقاعدات الذين حرموا ظلما بسبب قانون مجحف منعهم من معاش ولو كان ينقصهم يوم واحد على شرط 3240 يوم من التصريح بالضمان الاجتماعي.
وطالب الحكومة بزيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم مقابل ارتفاع الأسعار، وتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.
ودعا الاتحاد النقابي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته الحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي.
