منظمة حقوقية: فرض جواز التلقيح متسرع وفاقد للمشروعية
قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن قرار فرض جواز التلقيح على عموم المغاربة يعد “إجراء فاقدا للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور”.
واعتبرت العصبة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها المركزي أول أمس السبت، أن القرار يناقض أيضا “المادة 3 من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، والتي تؤكد على أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية”.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور و المواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و “أن لا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات و إجهاض الحقوق و القفز على المواثيق الدولية و الدستور و القانون”.
كما استنكرت “القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة و الاحتقان الاجتماعي و السخط الشعبي”.
وطالبت “بتوقيف هذا القرار ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، و أن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي”.
ونظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمس الأحد أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، نددوا خلالها بفرض التلقيح ضد فيروس كورونا من خلال اشتراط الحصول على جواز صحي لولوج فضاءات عامة وخاصة.
ودقائق بعد بداية الوقفة، فرقت قوات الأمن المحتجين الذين رفعوا شعارات من قبيل “لا للجواز”، و”الجواز يعارض حريتي”.
وعبرت عدد من الأصوات والهيآت الحقوقية عن رفضها لإقرار جواز التلقيح، معتبرة أنه يشكل انتهاكا للحق في حرمة الجسد والحرية الشخصية خاصة لعدم تضمن القرار إمكانية الإدلاء بفحص سلبي لكوفيد-19 على غرار تجارب دول أجنبية.
بالمقابل، دافع وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن القرار الحكومي في لقاء بالقناة الثانية المغربية (إعلام عمومي) مساء أمس الأحد، قائلا “لو كان جواز التلقيح سيحمي حياة مواطن مغربي واحد، فهو قرار صالح”.
وقرر المغرب اعتماد جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، ولولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات على غرار بعض الدول التي سارت في هذا المنحى.
