بنسعيد يدافع على قرار تطبيق إجبارية جواز التلقيح

دافع وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن القرار الحكومي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل بين المدن وولوج الإدارات والمطاعم والمقاهي والحمامات والفضاءات المغلقة، والذي خلف جدلا واسعا.

واعتبر بنسعيد، خلال استضافته في برنامج مع الرمضاني، على القناة الثانية، مساء اليوم الأحد، أن “القرار كان يجب اتخاده بهذه الطريقة، لأن العالم أجمع على أن الطريقة الوحيدة لتدبير الأمور، هي عبر التلقيح وجواز التلقيح”.

ووجه أصغر وزير في الحكومة الجديدة، سؤالا لمنتقدي قرار إجبارية جواز التلقيح، تدور رحاه حول الطرق الأخرى الممكنة لمواجهة كورونا كوفيد 19، قائلا “إذا كانت طريقة أخرى، فيبلغونا بها”.

وأردف المسؤول الحكومي: “لو كان جواز التلقيح سيحمي حياة مواطن مغربي واحد، فهو قرار صالح”، موضحا “ربما كانت أخطاء في تنزيل القرار، ولم يكن الشق التواصلي حاضرا.. لكن عمر الحكومة فقط شهرين، ومازلنا نتدبر الأمور ليكون تواصلنا مع جميع القطاعات الوزارية، تحقيقا لغاية الانسجام”.

تصريحات بنسعيد، تأتي تزامنا مع احتجاجات الرافضين لتطبيق قرار فرض إجبارية جواز التلقيح، والتي شهدتها اليوم عدة مدن مغربية، لعل أبرزها تلك التي شارك فيها العشرات في الرباط ومراكش والدار البيضاء.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

وبدوره، كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد في تصريح سابق ل”مدار 21″، أن قرار إجبارية جواز التلقيح “سيساهم في تسريع عملية التلقيح، وبالتالي تمكين المغرب من بلوغ المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن”.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بالمغرب، ووفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة المغربية، وإلى حدود اليوم الأحد، 23 مليون و 662 ألف و 317 شخص، و عدد من تلقوا الجرعة الثانية، بلغ 21 مليون و449 ألف و332 شخص.