“مدونة الأسرة”.. حرص ملكي على التشاركية وجعل الإصلاح في خدمة الاستقرار الأسري
عكست جلسة العمل المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، المنعقدة اليوم برئاسة الملك محمد السادس، دلالات متعددة، منها الحرص على منهج التشاركية باستقاء الآراء مختلف الأطراف، وجعل هذا الإصلاح المنتظر في خدمة استقرار الأسرة المغربية، وصون حقوق مختلف مكوناتها، مع ضمان التوازن بين الاجتهاد الشرعي وضمان الحفاظ على قيم العدل والمساواة.
وجاءت جلسة عمل هذا اليوم، بعد سلسلة من المناقشات التشاورية، لتمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك بغرض تحسين وضعية الأسرة المغربية وتكييف التشريعات مع التحولات المجتمعية والحقوقية.
وشكلت الجلسة المنعقدة اليوم تتويجا للجهود الملكية المستمرة في إرساء أسس قانونية تحمي حقوق الأسرة المغربية، وتعمل على تلبية حاجات مجتمعها المتغيرة.
وأولى الملك محمد السادس متابعة دقيقة لهذا الملف، إذ أظهر حرصا شديدا على ضمان أن يكون هذا الإصلاح مدعوما بمقترحات دقيقة تتماشى مع مصلحة الأسرة وتضمن استقرارها. وتعتبر هذه المراجعة المرحلة النهائية لمسار طويل تميز بإنصات معمق لجميع الأطراف المعنية، من خبراء وشخصيات دينية واجتماعية، بما يعكس أهمية الموضوع لدى الملك.
جلسة العمل الأخيرة تميزت بحضور مختلف الأطراف المعنية بإصلاح مدونة الأسرة، بما في ذلك أعضاء الهيئة المكلفة بالمراجعة، وكذلك ممثلون عن المجلس العلمي الأعلى، الأمر الذي يدل على التوجه التشاركي الذي يعكس الرغبة الملكية في ضمان أن تكون الإصلاحات المطروحة شاملة ومتوازنة، بحيث تواكب التحولات الاجتماعية، في الوقت نفسه الذي تحترم فيه الثوابت الدينية للمجتمع المغربي.
هذا النفس التشاركي هو ما انعكس في تمحور النقاشات حول ضرورة تفعيل الاجتهاد الشرعي في بعض القضايا المتعلقة بالنصوص الدينية، مع ضمان الحفاظ على قيم العدل والمساواة، وهو ما يؤكد مدى دقة العناية الملكية في هذا الشأن.
ونظررا كون مدونة الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمع المغربي، فإن الملك حرص على أن يكون هذا الإصلاح خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة قانونية تحمي جميع أفراد الأسرة، بما فيهم النساء والأطفال.
وينتظر أن تحظى الأسرة المغربية، بموجب هذا الإصلاح، بجميع الحقوق التي تضمن لها استمراريتها ورفاهها في إطار من العدل والمساواة. ويعكس هذا التوجه الملكي إيمانا بأن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن أي إصلاح يجب أن يصب في مصلحتها العليا.
ومن بين النقاط الجوهرية التي تم التأكيد عليها في الجلسة، دعوة الملك إلى توسيع دائرة الاجتهاد الفقهي في القضايا المتعلقة بالأسرة، من خلال إحداث آلية مؤسسية تابعة للمجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى متابعة التطورات القانونية والاجتماعية المتعلقة بالأسرة المغربية. ويضمن هذا التحرك عدم توقف الاجتهاد على قضايا معينة، بل يفتح المجال لاستمرار التفكير والبحث في القضايا الأسرية التي قد تطرأ مع مرور الوقت.
ويستمر الملك في تأكيد أهمية تواصل الحكومة مع الرأي العام حول هذا الإصلاح، وإطلاع المواطنين على مستجدات مراجعة مدونة الأسرة. وفي هذا الباب، شدد الملك على ضرورة أن تكون المبادرة التشريعية واضحة ومفهومة للمواطنين، وأن تضمن لهم حقوقهم وتساهم في تعزيز ثقافة الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق انسجام بين التشريعات والأسرة المغربية في سياقها الاجتماعي والديني.
وتعد جلسة العمل التي أشرف عليها الملك محطة أساسية في مسار مراجعة مدونة الأسرة، وهي تعكس حرصه على ضمان أن تظل الأسرة المغربية في قلب أي إصلاح تشريعي. كما أن هذا الإصلاح، الذي يجسد التزاما ملكيا بمستقبل الأسر المغربية، يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع قوي، عادل ومتماسك، يبني على الأسس الدينية والاجتماعية مع الحفاظ على قيم العصر.
