مطالب للحكومة بإطلاق حملات لمناهضة التمييز والعنصرية ضد المهاجرين بإشراك المجتمع المدني

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة المغربية بالإسراع في مواجهة التحديات التي يواجهها المهاجرون، وذلك عبر تعزيز الحماية القانونية، بوضع إطار قانوني شامل لحماية جميع فئات المهاجرين واللاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال تشديد الرقابة القانونية وتوفير الدعم للضحايا.

كما طالبت العصبة في تقرير لها، بتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير برامج تهدف إلى إدماج المهاجرين في سوق الشغل، وضمان الحق في التعليم لجميع أبناء المهاجرين دون تمييز، إلى جانب مكافحة التمييز والعنصرية وإطلاق حملات وطنية لمناهضة التمييز ضد المهاجرين وتكريس قيم التعايش، وإنجاح هذه المبادرة بإشراك المجتمع المدني في برامج التوعية والتحسيس.

كما دعت لتطوير التعاون الدولي و تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية والأوروبية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا الهجرة، لافتة إلى ضرورة التنبيه الى خطورة ماتقوم بع بعض الدول الشريكة لبلادنا ( خاصتا أوروبا) من استخدام مفرط لآليات الذكاء الإصطناعي وهو ما ينجم عنه إتخاد بعض القرارات اللاإنسانية في التعامل مع المهاجرين وإعادتهم الى بلدانهم ( تفريقا لأسر)، ومؤكدة “رفضها” لكل أشكال الإعادة القصرية للمهاجرين خاصة الأطفال .

وذكرت العصبة في تقريرها أن المغرب يشكل، بحكم موقعه الجغرافي، منطقة عبور واستقرار للمهاجرين، خاصة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. مبرزة أن المملكة وأمام التحولات الكبرى في ظاهرة الهجرة، اعتمدت منذ سنة 2013 السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، والتي تُعد خطوة إيجابية نحو مقاربة إنسانية شاملة.

وأبرزت العصبة في السياق نفسه، أنه ورغم هذا المجهود الملحوظ “لم يكتب الاستمرار بنفس الوثيرة وانخفض وميض الجهود المرتبطة به خاصة أمام تزايد أعداد المهاجرين حيث وصل عدد المهاجرين وفقًا لتقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط، لحوالي 102,358 شخصًا، من بينهم، ما يُقدّر أن 36.6% كانوا في وضعية غير نظامية، أي ما يقرب من 37,500 مهاجر”.

وسجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات المغربية أطلقت عمليتين لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير نظامية (2014 و2017)، وهو ما مكن من تسوية وضعية حوالي 50 ألف مهاجر، وبالتالي الحصول على بطاقات إقامة تتيح لهم الولوج إلى مجموعة من الحقوق الأساسية، وإلى الخدمات الأساسية.

وأوضحت أنه تم فتح المجال أمام المهاجرين للاستفادة من الخدمات الأساسية، كالتعليم، إذ استفاد أبناء المهاجرين من الحق في ولوج أقسام التعليم العمومي، والصحة، عبر إدماج المهاجرين في برامج التغطية الصحية، والتكوين المهني، من خلال إتاحة الفرصة للمهاجرين للاندماج في برامج التكوين المهني قصد تأهيلهم لسوق الشغل.

وأشارت في السياق نفسه، إلى أن المغرب كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو ماجعله يسارع الى تبني مضامين هذه الاتفاقية عبر إعلانه مجموعة من الإجراءات لفائدة المهاجرين.

وأكدت العصبة أن هذه المجهودات تكللت باحتضان المغرب للمنتدى العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة بمراكش سنة 2018، والذي صدر عنه الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة الذي يُعتبر إطاراً دولياً هاماً لتدبير الهجرة.

وبخصوص التحديات التي يواجهها المهاجرون بالمغرب، ذكرت العصبة استمرار المقاربة الأمنية “إذ تظل بعض التدخلات الأمنية حادة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية”، إضافة ل
“التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يعاني المهاجرون من ضعف الإدماج الاقتصادي وهشاشة أوضاعهم الاجتماعية، خاصة النساء والأطفال”.

وقالت إنه من بين التحديات البارزة، العنصرية والتمييز التي تتزايد مظاهرها تجاه المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما يفاقم وضعيتهم، وكذا غياب إطار قانوني شامل يكفل الحماية الكافية لجميع فئات المهاجرين، خاصة ضحايا الاتجار بالبشر.