تفعيل الشطر الأول من زيادة أجور الأساتذة يلامس 5 ملايير درهم

في إحدى أبرز الأرقام الدالة بخصوص مسار تنزيل النظام الأساسي الخاص بأطر وزارة التربية الوطنية وتفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر، أورد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بلوغ الكلفة المالية لتفعيل الشطر الأول من الزيادة العامة في أجور 330 ألف أستاذ لـ4.75 ملايير درهم بعد قرابة سنة على ، مسجلةً شروعها في تفعيل التعويضات التكميلية لفائدة عدد من الفئات من الشغيلة التعليمية.
وأوضحت المعطيات التي قدمها برادة، في عرضه أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الفرعية برسم مشروع قانون المالية 2025، أنه “تم إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية وأداء أجورهم في آخر كل شهر على غرار باقي موظفي الدولة”، معلنة “بلوغ عددهم 134 ألفا و374 موظفا”.
وأعلن المسؤول الوزاري ذاته عن “إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)”، وهي من بين المطالب التي اعتلت حراكات نساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي السابق.
وإلى جانب صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في أجور الأساتذة، أوردت المعطيات ذاتها أن “الوزارة شرعت في صرف التعويضات التكميلية لحوالي 100 ألف موظف”، مسجلةً بلوغ تكلفة هذه التعويضات حوالي مليار درهم.
وأضاف الوزير ذاته أنه تم منح التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة أطر الإدارة التربوية، لافتةً إلى استفادة حوالي 16 ألف إطار إداري من هذه التعويضات بكلفة تصل إلى 386 مليون درهم.
وعن ملف ما يعرف بـ”أساتذة التعاقد”، أكد برادة أنه تم “العمل على تبسيط مسطرة ترسيم موظفي الوزارة الذين تم توظيفهم طبقا للقانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وترقية حوالي 115 ألف موظف في الرتب بأثر رجعي، بكلفة تقدر بحوالي 2 مليار و400 مليون درهم”.
وأشار المصدر ذاته ذاتها إلى “تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2020″، مبرزةً “استفادة حوالي 12 ألف موظف بكلفة تصل إلى حوالي 2 مليار و200 مليون درهم”، مؤكدةً “الرفع من مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية وكذا من مقدار التعويضات عن التصحيح”.
وفي موضوع منفصل، وضمن حديثها عن إنجازاتها خلال الموسم الدراسي 2023/2024، سجل المرجع ذاته “انتقال نسبة تعميم التعليم الأولي من 71 في المئة خلال الموسم الدراسي 2021/2020 لتبلغ حوالي 79 في المئة برسم الموسم الدراسي 2024/2023.
وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أنه تم “تشغيل حوالي 6 آلاف مربية ومربٍّ جديد من قبل الجمعيات الشريكة”، مؤكدةً استفادة 7 آلاف و796 من المربيات والمربين من التكوين الأساسي، حيث انتقل عدد ساعات التكوين إلى 150 ساعة عوض 400 ساعة المعمول بها سابقا”.
وعلى مستوى اختيار الجمعيات الشريكة، شدد برادة على “اعتماد معايير دقيقة مع تقليص عدد المتدخلين من 1300 جمعية خلال الموسم الدراسي 2021/2022 إلى 100 جمعية سنة 2020-2024، منها 1000 جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بالإضافة إلى جمعيات وطنية”.
وفي ما يتعلق بالتعليم الابتدائي، أوضح المصدر ذاته أنه تم تنزيل مشروع مدارس الريادة بـ626 مؤسسة موزعة على جميع أقاليم المملكة وتسجيل 322 ألف تلميذة وتلميذ بها، مشيرةً إلى استفادتهم من مقاربات بيداغوجية جديدة وناجعة (مقاربة علاجية لمعالجة التعثرات TaRL، ومقاربة علاجية من خلال التدريس الصريح)”.
وبخصوص دعم قدرات التلاميذ بعد تعثر عملية التحصيل بسبب الإضرابات التي شلت المدارس العمومية بداية الموسم الدراسي السابق، سجلت الأرقام نفسها أنه “استفاد أكثر من مليوني تلميذ من الدعم التربوي، مع إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية، من إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي بالموازاة مع تكييف الزمن المدرسي والبرامج الدراسية والامتحانات”.
ولفتت المعطيات نفسها إلى “توظيف أساتذة جدد تخصص اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي وتنظيم دورة تكوينية لفائدة الأساتذة مزدوجي اللغة (عربية – أمازيغية) لإعدادهم لتدريس اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى إنتاج موارد ووسائل بيداغوجية ومنصة خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية.
وعلى مستوى رهان توسيع تدريس اللغة الإنجليزية، سجلت المعطيات ذاتها أنها “تدرس بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي برسم الموسم 2023/2024 بنسبة 15 في المئة وبنسبة 79 في المئة في السنة الثانية من التعليم الإعدادي.