الحكومة تضع 1.2 مليار درهم رهن إشارة التهراوي لرفع جودة المستشفيات
تعتزم الحكومة في سنة 2025 مباشرة مشاريع جديدة في القطاع الصحي العمومي بكلفة تفوق 1.2 مليار درهم، من بينها 215 مليون درهم سيتم توفيرها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفي التفاصيل، يتعلق الأمر بمشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بصفرو بكلفة 500 مليون درهم، والمركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات بكلفة 547 مليون درهم، ومركز الصدمات بتامنصورت بـ187.7 مليون درهم. وتبلغ الطاقة السريرية المرتقبة لهذه المنشآت 400 سرير، وفقا لمذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
كما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على مستوى 12 جهة، يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية، حسب المصدر ذاته.
ولفتت الوثيقة إلى مواصلة أشغال بناء وإعادة بناء وتجهيز عدد من المؤسسات والمراكز الاستشفائية خلال هذه السنة بكلفة إجمالية قدرها أزيد من 13 مليار درهم، من بينها مليار و252 مليون درهم في سنة 2025.
ويتعلق الأمر خصوصا بإعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال ذي الطاقة السريرية البالغة 450 سريرا، ومستشفى التخصصات بتطوان بـ380 سريرا، وإعادة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات بطاقة 260 سريرا.
وبحسب المصدر ذاته، عرفت سنة 2024 افتتاح عدة مراكز استشفائية من بينها مركز “الزموري” بالقنيطرة ومركز محمد السادس بإقليم الحسيمة، فضلا عن مستشفيات القرب بكل من فكيك وتالسينت وأحفير.
وبالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، تنوي الحكومة “إحداث مراكز استشفائية جامعية بكل جهة من جهات المملكة، في إطار تعزيز شبكة المراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك بمواصلة بناء وتجهيز المراكز الجامعية بكل من الرباط والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، بكلفة إجمالية قدرها 15 مليار و700 مليون درهم”.
وبلغت نسبة إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” بالرباط 28 في المئة إلى غاية متم يونيو الماضي، وينتظر أن يحتوي على 1044 سرير، بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير الذي تقدمت أشغاله إلى نسبة 98 في المئة وسيحتوي على 867 سرير، فضلا عن مركز استشفائي جامعي بالعيون بـ500 سرير تقدمت أشغاله إلى 60 في المئة.
ومن جانبها، أوردت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل ما مجموعة 872 مركزا صحيا، مع ترقب الانتهاء من إعادة تأهيل 524 مركزا صحيا آخر متم شهر أبريل من سنة 2025.
وفي سياق متصل، كشفت المذكرة عن طموح الحكومة بلوغ مستوى التغطية الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية بتوفير 35 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2023.
وفي هذا الصدد “عملت الحكومة على تسوية الوضعية الإدارية لأكثر من 23 ألف مهني صحة في مختلف التخصصات، والرفع من عدد الأشخاص المكونين في كل من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد العليا لمهن التمريض”.
