الجيش الملكي يطالب بفتح تحقيق في “الأخطاء التحكيمية” بالكلاسيكو ضد الرجاء
طالب الجيش الملكي بفتح تحقيق في القرارات التحكيمية خلال مباراة الكلاسيكو ضد الرجاء الرياضي، لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي المغربي.
ودعا الجيش الملكي، في بلاغ نشره اليوم الأربعاء بصفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، الجهات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات التحكيم في المباراة التي جمعته بالرجاء يوم أمس الإثنين.
وعبّرت إدارة الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية عن “استنكارها الشديد للمستوى التحكيمي المتدني الذي شهدته مباراة فريقنا أمام الرجاء الرياضي، والتي تكرس لما عانى منه النادي طيلة الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد”.
وأكد الفريق العسكري أن “القرارات التحكيمية غير المفهومة والمجانبة للصواب التي شهدتها المباراة تثير استغرابنا الشديد، لا سيما القرار غير المبرر باحتساب ضربة جزاء خيالية في الثواني الأخيرة من المباراة، التي كانت ستؤثر مباشرة علي نتيجة المقابلة وبالتالي المس بمبادئ العدالة والنزاهة الرياضية”.
وشدد البلاغ ذاته أن الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية “تؤكد حرصها على المساهمة في تطوير منظومة كرة القدم الوطنية، وتدعو جميع المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار”.
وأثارت مباراة الكلاسيكو بين الجيش والرجاء لغطا كبيرا حول أداء الحكم هشام التمسماني، وحكام غرفة تقنية الفيديو “الفار”.
وأثارت غرفة “الفار” الجدل بعدما لم تتدخل في لقطة “اعتداء” على متوسط ميدان الجيش الملكي، العربي الناجي، لتوجيه البطاقة الحمراء لمدافع الرجاء.
ونال احتساب الحكم التمسماني لضربة جزاء لصالح الرجاء في الوقت بدل الضائع من الجولة الثانية القسط الأوفر من الانتقادات، إذ رأت جماهير الفريق الرباطي أنها غير مستحقة وخيالية، على غرار ما ذهب إليها بلاغ الجيش الملكي صباح اليوم الثلاثاء.
الخبير التحكيمي، محمد الموجه، أكد بدوره أن ضربة الجزاء التي منحها الحكم في آخر أنفاس الكلاسيكو لـ”النسور” وأهدرها الحسين رحيمي، غير مستحقة، مستغربا إعلانها رغم الاستعانة بتقنية “الفار”.
ويثير التحكيم علامات استفهام كبيرة منذ انطلاقة الموسم الجاري، إذ أثارت قرارات “قضاة” الملاعب جدلا كبيرا في العديد من المباريات رغم اعتماد تقنية الفيديو، المفروض فيها تقليص هامش خطأ الحكام.
ووجدت العصبة الاحترافية لكرة القدم نفسها، انطلاق مباريات الدوري الاحترافي، موضع انتقاد من طرف الجماهير، التي تجمع على فشلها في تدبير ورش تطوير التحكيم المغربي.
