الهجرة الجماعية إلى سبتة.. خبير يدعو إلى حلول شاملة ودعم نفسي

ماتزال محاولة الآلاف من الشباب والقاصرين المغاربة الهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق إلى سبتة المحتلة، بعد تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، تثير الكثير من الأسئلة حول الأسباب والدوافع، وكذا الحلول الممكنة لتفادي سيناريوهات مشابهة.

وعاشت مدينة الفنيدق طيلة اليومين الماضيين سيناريو غير مسبوق بعدما توافد آلاف الشباب والقاصرين من مختلف مناطق المغرب محاولين اقتحام حدود سبتة المحتلة، الأمر الذي واجهته السلطات المغربية بصرامة بعد إنزال أمني مكثف وإيقاف المئات وترحيلهم إلى مدنهم.

وفي تقدير عبد الصادق حيدار، رئيس مركز أفروميد، الذي تحدث إلى جريدة “مدار21″، فإن الحلول ينبغي أن تكون شاملة وتركز على تحسين العدالة المجالية وتعزيز السياسات العمومية، إضافة إلى أهمية التركيز على برامج الدعم النفسي والتوجيه، خاصة في ظل الخطابات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حيدار “تابعنا في مركز أفروميد بقلق شديد أحداث 15 شتنبر بمدينة الفنيدق التي عرفت توافد أعداد كبيرة من الشباب والقاصرين من مختلف مناطق المملكة في محاولة للعبور إلى مدينة سبتة المحتلة”.

واعتبر المتحدث أن “هذه المحاولات التي أصبحت تتكرر بشكل تصاعدي في الآونة الأخيرة تأتي في ظل افتقار هؤلاء الشباب للفرص المناسبة في مجالات التكوين المهني والولوج إلى سوق الشغل حيث يعاني أغلبهم من التهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي ما يدفعهم للمغامرة بأرواحهم قصد البحث عن آفاق وفرص خارج أرض الوطن بشكل غير شرعي ويعرضوا حياتهم للخطر”.

‎ولفت حيدار إلى تأثير إشكال العدالة المجالية كعنصر أساسي في هذه المعادلة، مفيدا أن العديد من المناطق المغربية تواجه “نقصاً كبيراً في البنيات التحتية والفرص الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار بشكل مهول مما يزيد من شعور الشباب بالتهميش والإقصاء”.

‎ ويضيف رئيس مركز أفروميد أن ما يفاقم الوضع أكثر هو “غياب أي مبادرات ملموسة لدعم هذه الفئة سواء من حيث التكوين المهني أو توفير فرص عمل لائقة تبقى محاولات الهجرة السرية خياراً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لهم”.

ودعا حيدار الحكومة لتحمل مسؤوليتها الكاملة في “تدبير هذا الملف وإيجاد حلول شاملة تركز على تحسين العدالة المجالية وتعزيز السياسات العمومية التي تستهدف تكوين هؤلاء الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل بشكل يضمن لهم كرامتهم ويبعدهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية”.

وشدد المتحدث أن ذلك ينبغي أن يتم عبر تحسين العدالة المجالية “من خلال تعزيز الاستثمارات ومعالجة الفوارق المجالية الكبيرة بين المناطق الحضرية والقروية في المغرب، لكونها المناطق الأكثر تهميشاً وتعاني من نقص في البنية التحتية والفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والاستثمار في المشاريع التنموية والبنية التحتية عن طريق خلق مشاريع كبيرة ومتوسطة الحجم في المناطق المهمشة ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية”.

وأكد على ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية المحلية، إذ على الحكومة والمؤسسات الترابية “خلق اقتصاد محلي متنوع ومستدام من خلال تشجيع المبادرات الصغيرة والمتوسطة وتقديم دعم مالي وتقني للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة ومواكبتها عبر مدونة الصفقات العمومية برفع حصيص الشباب من الاستثمار العمومي”.

من جهة أخرى وجب العمل على إصلاح سوق الشغل “عبر تحسين تحسين مناخ العمل في المغرب وضمان الشفافية والمساواة في فرص التوظيف”، يؤكد رئيس مركز أفروميد.

كما لا ينبغي إغفال ما يتعلق ببرامج التوجيه والدعم النفسي، إذ “يتعرض العديد من الشباب الذين يفكرون في الهجرة غير الشرعية لضغوط نفسية واجتماعية يمكن للحكومة والمنظمات غير الحكومية إطلاق برامج توجيه ودعم نفسي لمساعدتهم في التعامل مع التحديات وتوفير بدائل مجدية للبقاء في بلدهم”.