دعوة لإخراج هيئة مكافحة التمييز ضد النساء وتحذير من “ديمقراطية الواجهة”
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطوير مهامها خاصة فيما يتعلق بوقاية وحماية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة في المقابل أن “الديمقراطية مبتورة بدون كرامة، وكرامة النساء لا تتحقق بدون تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة”.
ودعت الجمعية لتطوير مسار الاستشارة والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني خاصة الحركة النسائية وطنيا وترابيا وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين جميع النساء المسنات وربات الأسر ونساء الجبال والمناطق النائية وهوامش المدن من الولوج العادل إلى الموارد وللحماية الاجتماعية.
وطالبت، في بلاغ لها، تزامنا واليوم الدولي للديمقراطية (15 شتنبر)، الذي تم إحياؤه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 62 بتاريخ 8 نونير سنة 2007، سعيا منها إلى إبراز أهمية الترابط الوثيق بين المساواة الفعلية، واحترام حقوق الإنسان الكونية وتحقيق التنمية والديمقراطية الشاملة، (طالبت) بتعزيز تماسك المجتمع من خلال تقليص الفوارق الطبقية والترابية والفجوات بين الرجال والنساء.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنها تسجل المجهودات المبذولة في مجال إعمال الديمقراطية خاصة بعد الإفراج عن معتقلي الرأي وحرية التعبير، إلا أنها سجلت في نفس الوقت استمرار تواجد البلاد في المرتبة 93 حسب تقرير “زمن الصراع” الذي يعمل على جرد الحالة الديمقراطية في 167 دولة بشكل سنوي، والذي أكد على أهمية مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تطوير أداء الحكومة في إعمال حقوق النساء، وفي المشاركة والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن السياق الحالي يشهد تعثر مسلسل المشاركة الديمقراطية وطنيا وترابيا، بالرغم من تطور الترسانة التشريعية المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية وتوسيع دور المجتمع المدني في بناء وتتبع وتقييم السياسات العمومية، معتبرة أن المحاولات العديدة تظل حبيسة ديمقراطية الواجهة، كما يؤكد ذلك تقرير “المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي غيب حضور ومشاركة وتتبع الحركة النسائية المعني الأول بتتبع الممارسة الاتفاقية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء”.
وبهذا الصدد، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة تفعيل وظائف المجتمع المدني المتمثلة في تأسيس وتوطين وتوطيد الديمقراطية، من خلال الحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين من خلال تمكينهن هم من الولوج للحقوق الأساسية وتعزيزها وعلى رأسها التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة الضمان المساواة في الحقوق والعدل في جميع الحالات والوضعيات.
وشددت على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الاستشارية والأخذ بعين الاعتبار لآرائها الاستشارية والتوصيات التي تقدمها، وكذا توطيد الأمن والأمان من خلال تعزيز الترسانة القانونية المعنية بمناهضة العنف ضد النساء وإصلاحها وتطويرها وإعمالها:
وطالبت بالاعتراف باقتصاد الرعاية وتحويل شعارات “التمكين الاقتصادي للنساء” إلى برامج ومشاريع تبدأ بالحماية الكاملة للنساء مساعدات الأسر” و”للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وللنساء الفقيرات اللواتي لم يستفدن من نظام الدعم الاجتماعي.
