الداخلية تتحرك لتنظيم استعمال الدراجات البحرية بشواطئ المملكة

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل إجراءات لتنظيم مخاطر الاستعمال العشوائي للدراجات البحرية بشواطئ المملكة، تشمل تحديد مناطق مخصصة، وتشديد المراقبة، وإلزام المؤجرين بسجلات توثق بيانات المستأجرين، لضمان سلامة المصطافين.

وأضاف وزير الداخلية في جواب كتابي عن سؤال حول “تنامي مخاطر استعمال الدراجات البحرية بشواطئ المملكة”، الذي تقدم إبراهيم اعبا، عن الفريق الحركي، أن مصالح وزارة الداخلية قامت بمراسلة العمالات والأقاليم المتوفرة على شواطئ للاصطياف وكذا المصالح الأمنية، من أجل السهر على احترام قواعد استعمال الآليات المائية الخاصة بالترفيه ذات محرك التي تقوم بالإبحار بالقرب من الساحل.

ويضيف لفتيت أن هذه المراسلة حثت أيضا، العمالات والأقاليم المتوفرة على شواطئ للاصطياف وكذا المصالح الأمنية، على اتخاذ مجموعة من التدابير العملية والإجراءات الوقائية لحماية المصطافين، ضمنها مكافحة جميع السلوكيات المسيئة التي تعكر صفوة المصطافين، خصوصا الاحتلال غير القانوني للمناطق العامة بالشواطئ.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا، تنفيذ القرارات العاملية التي تحدد الأماكن الخاصة بممارسة هواية ركوب الدراجات المائية “jet ski” وتلزم المستغلين بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة المعمول بها وعدم تجاوز الأماكن المقننة التي يتم تأطيرها بحدود فاصلة وواضحة، وذلك لمنع أي تداخل محتمل مع المصطافين، وفق ما أورده الوزير في جوابه.

ويشير الوزير إلى أن هذه المراسلة تدعو أيضا إلى منع النزول غير القانوني للسيارات رباعية الدفع للشواطئ والدراجات النارية من خلال تكثيف دوريات المراقبة ووضع نقط للرصد بمداخل الشواطئ، مع وضع لوحات إرشادية وعلامات تشويرية تمنع استعمال الدرجات المائية بالمناطق المخصصة للسباحة بجميع الشواطئ التي يُقبل عليها المصطافين خلال فصل الصيف.

وتتضمن المراسلة تحسيس سائقي وركاب الدراجات المائية بخصوص ضوابط استعمالها على مستوى الشواطئ وداخل البحر، وإلزام مؤجري المركبات المائية بضرورة مسك سجل يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمستأجر (الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر، واليوم والوقت ومدة الإيجار ورقم تسجيل المركبة المستأجرة).

ودعت الوزارة العمالات والأقاليم المتوفرة على شواطئ للاصطياف وكذا المصالح الأمنية، القيام بحملات مراقبة مستمرة وفجائية، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من مدى احترام ممارسي نشاط كراء الدرجات المائية للتدابير المعمول بها ومباشرة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

وكان البرلماني إبراهيم اعبا، عن الفريق الحركي، ساءل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تقنين وتنظيم استعمال الدراجات البحرية بشواطئ المملكة، وتوفير شروط السلامة للمرتفقين.

وأشار إلى أن العديد من الشواطئ المغربية، تعرف خلال فصل الصيف استعمالا عشوائيا ومتزايدا للدراجات البحرية (Jet-Ski)، من طرف مستعمليها بشكل غير مقنن أو دون احترام للمجالات المخصصة لذلك، مما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المصطافين، خاصة الأطفال، ويخلق حالة من الفوضى والهلع في بعض الفضاءات الساحلية.