غياب الإنصاف يضع النساء العاملات بمفترق طرق بين الأمومة والعمل

في خضم الحياة الحديثة، تواجه المرأة معضلة معقدة تتلخص في كيفية التوفيق بين مسؤوليات الأمومة ومتطلبات العمل المهني، وهنا تتدخل جمعيات نسائية لتقديم الدعم للنساء.

امرأة تبدأ يومها قبل شروق الشمس، تستيقظ على همسات طفلها الرضيع، تحضّر الإفطار، ثم تنطلق في رحلة جديدة بين مسؤوليات الأمومة ومتطلبات العمل.

هذه هي قصة ملايين النساء حول العالم، اللواتي يخضن معركة يومية للنجاح في حياتين مختلفتين، لكنها متشابكة؛ الأمومة والعمل المهني.

في بعض الحالات، تكون النتيجة أثمانا باهظة؛ تعب مرهق، وتدهور صحي، أو حتى علاقة زوجية تتصدع أمام غياب التفهم والدعم، وهنا يبرز دور الجمعيات النسائية التي لا تكتفي برصد هذا الواقع، بل تعمل على تسليط الضوء عليه والدفاع عن حقوق الأمهات العاملات.

وفي هذا الصدد، أكدت مريم مدجاوي، عضوة مكتب الجمعية الديمقراطية للنساء، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن التوفيق بين الأمومة والعمل يُشكّل تحديًا حقيقيًا تعيشه الكثير من النساء المغربيات، نتيجة لعدة عوامل متداخلة، من بينها غياب السياسات العمومية الداعمة، وضعف تقاسم الأدوار داخل الأسرة، ونقص مؤسسات الرعاية.

وأشارت إلى أن “هذه التحديات لا تؤثر فقط على النساء، بل تمتد آثارها لتشمل الطفل والأسرة ككل، وقد تُفاقم أعباء النساء النفسية والجسدية، وتُعيق استقلاليتهن الاقتصادية والمهنية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انسحاب مبكر من سوق الشغل أو إلى العمل في ظروف غير لائقة”.

وحسب الفاعلة الحقوقية فالحل لا يجب أن يكون على حساب حق المرأة في العمل، بل ينبغي أن يكون في بناء منظومة عادلة قائمة على تقاسم المسؤوليات، سواء داخل البيت أو من طرف الدولة والمجتمع.

وأوضحت أن “الجمعية الديمقراطية للنساء تؤمن أن الأبوة والأمومة مسؤولية مشتركة، وأن دور الأب لا ينبغي أن يكون ثانوياً أو مساعداً، بل متكاملاً في كل مراحل التربية والرعاية”.

من جهة أخرى، أكدت مدجاوي ضرورة إصلاح قوانين الشغل بما يضمن للنساء العاملات حقوقًا في الرعاية والإجازة الأسرية، وتوسيع حضانات الأطفال في أماكن العمل، وخلق بيئة داعمة ومرنة.

وأشارت إلى أن التوفيق بين الأمومة والعمل ليس عبئًا خاصًا بالنساء، بل هو مؤشر على مدى عدالة السياسات، ونجاعة النماذج المجتمعية التي نرغب في بنائها.