المغرب يضع لبنة أخرى في استراتيجيته البحرية بتأهيل ميناء البيضاء

وضع المغرب لبنة أخرى في استراتيجيته البحرية القائمة على الاستغلال الاقتصادي والاستراتيجي الأمثل لواجهته البحرية الممتدة على أزيد من 3500 كلم، بتدشين الملك محمد السادس وزيارته عدداً من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء.
وفي تفاصيل المشاريع المهيكلة الجديدة بميناء الدار البيضاء؛ تشييد ميناء صيد جديد بكلفة 1,2 مليار درهم، مع منصة لإصلاح السفن ومحطة للرحلات البحرية الجديدة لتعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية، وأخيراً المجمع الإداري الجديد، الذي سيضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء، بهدف تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت متناثرة سابقاً.
ويتضح من تنوع المشاريع تعدد الأبعاد والأهداف المتوخاة من إعادة تأهيل ميناء العاصمة الاقتصادية، بين ما هو استراتيجي، وما يتعلق بالحكامة، وما هو سياحي واقتصادي بشكل عام، ما يعكس إرادة واضحة لتنظيم قطاع يعتبر حيويا لتوفير الأمن الغذائي والسيادة البحرية.
بالنسبة للخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، فإن البنى تحتية المينائية “تشكل رافعة استراتيجية للجاذبية الاقتصادية للمغرب، حيث ترتقي بمكانة المغرب في معادلة اللوجستيك والتجارة الدوليين”.
دينامية الموانئ بالمغرب لم تبدأ من هنا، فميناء طنجة المتوسط، ومشاريع ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي هي قطع متعددة لاستراتيجية بحرية واحدة واضحة المعالم وذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية.
وفي هذا السياق، يرى الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصادي التطبيقي، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، أن المغرب يسعى لتعزيز ربطه البحري مع العالم؛ “بهذه التطورات الحديثة، أصبح ميناء الدار البيضاء قادراً على استيعاب تدفقات أكبر للمبادلات التجارية والاستثمارات والخدمات السياحية” وفقا للفينة.
من جهة ثانية، يرى مراقبون أن المغرب ما فتئ يوطد مكانته كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا، مع تعزيز تنافسيته على خريطة التجارة البحرية العالمية.
وتبنى المغرب مخططا استراتيجيا لقطاع الموانئ في أفق سنة 2030، تتوفر فيه مقومات إيجاد حلول للحاجيات على كافة المستويات بما فيها الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي.
وتقوم الاستراتيجية على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، عبر توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات المينائية ذات المواصفات الدولية، وفي تعزيز الفرص وخلق قيمة مضافة للفاعلين الاقتصاديين.
كما ترتكز استراتيجية الموانئ على البحث عن تحسين الأداء عن طريق تشجيع الابتكار، وتحسين الأداء اللوجيستيكي، والتثمين الأمثل للبنيات التحتية للموانئ، والتموقع في السياق الوطني والجهوي والدولي، والاستفادة من الدور المهيكل للموانئ، وإدماج الأهداف البيئية والحضرية منذ مرحلة وضع تصور للمشاريع الاستثمارية.