منع مسيرة وطنية لكتاب الضبط والمحتجون يطالبون وهبي بالضغط على الحكومة

منعت السلطات العمومية بالرباط، اليوم الأربعاء، المسيرة الوطنية للنقابة الديمقراطية للعدل، التي كان مقررا توجهها من وزارة العدل إلى وزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط المتوافق عليه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
المحتجون الذين توافد على العاصمة من مختلف مناطق المغرب قرروا، بعد المنع، تحويل مسيرتهم إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ورفع شعارات قوية لمطالبة وهبي بإخراج نظام أساسي “عادل ومحفز” والضغط من موقعه على الحكومة للتعجيل بإصداره.
في هذا الصدد، قال فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن المسيرة الوطنية قوبلت للأسف بالمنع، وهو منع مدان ومرفوض وغير مبرر لأن الفضاء العام متنفس للشغيلة وعموم الكادحين للتعبير عن مطالبهم بشكل حضاري ومسؤول.
وتابع بنحدو أن تحويل المسيرة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل الهدف منه إيصال الرسالة إلى الحكومة المتعنتة ووزارة المالية من أجل إخراج النظام الأساسي المحفز، والذي تم التوافق حوله مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معبرا عن استعداد النقابة للتفاوض والحوار في أي لحظة من أجل هذا الهدف النبيل والسامي الذي سيخدم العدالة في المغرب والإدارة القضائية.
وطالب المتحدث نفسه وزير العدل بالضغط من جانبه على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه معه، بغرض حمل الحكومة ووزارة المالية أساسا على الاستجابة لهذا الملف المطلبي العالق، مشددا على أنه لا يمكن حل عدد من الملفات ويبقى بالمقابل ملف كتاب الضبط عالقا في الشارع.
وبدورها، أفادت مريم كروم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن هدف الاحتجاج هو المطالبة بالنظام الأساسي الذي تم الاتفاق عليه مع وزير العدل في الحوار القطاعي.
ولفتت كروم إلى أنه تم التراجع عن ما جرى الاتفاق عليه مع الوزارة، مؤكدة أن موظفي العدل لن يصمتوا، مشددا على انفتاح النقابة على الحوار والمقترحات التي تتجاوب مع تطلعات الموظفين.
وأبرزت المتحدثة أن هناك بالفعل أطراف متدخلة بالملف، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي مطالب أن يكون مدافعا شرسا عن إخراج النظام الأساسي، لافتة إلى أن هيئة كتابة الضبط تستحق الأفضل.
ويلوح موظفو هيئة كتابة الضبط بالمزيد من التصعيد الاحتجاجي في وجه الحكومة ووزارة العدل إلى حين إخراج النظام الأساسي المحفز الذي تم التوافق عليه مع الوزارة.