منخرط بمشروع تقنين “الكيف”: انتقلنا إلى الممارسة المشروعة ونعاني قلة الاستثمار بالمجال
قال محمد شيبة، أحد المنخرطين في مشروع تقنين زراعة القنب الهندي إن هذا الأخير خلص أبناء إقيلم الحسيمة من الشكايات والمتابعات التي كانت تطالهم في السابق، لا سيما وأنهم اعتادوا على هذه الزراعة منذ سنوات كما أجدادهم، وأدخلهم إلى الممارسة المشروعة، غير أنه يشتكي قلة المستثمرين في هذا المجال، مما يعطل حصولهم على الرخص التي تشترط وجود مقتنٍ.
وأضاف شيبة في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذا المشروع رغم تأخره غير أنه خلص أبناء المنطقة من معاناة كبيرة، لينخرطوا في زراعته بطريقة مشروعة من أجل تقديمه إلى عدد من الشركات التي يتعاقدون معها.
ودعا المتحدث ذاته باقي الفلاحين بالمنطقة إلى مزيد من الانخراط في هذا المشروع الذي ما يزال في بداياته، حتى يكون ناجحا، مؤكدا أن “مبادرة العفو الملكي عن المزارعين للكيف ستشجع على الانخراط فيه”.
وبخصوص مراحل زراعة القنب الهندي، ميز شيبة بين نوعين من الزراعة، الأولى التي تتعلق بالنوع”العصري” الذي تنطلق زراعته في شهر مارس من كل سنة، إذ يتم حرث الأرض وتركها مدة، قبل زراعته وسقيه بعد مرور 10 أيام، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى الكثير من الماء.
أما بالنسبة للنوع التقليدي، أفصح بأنه يتم زراعته في شهر أبريل، مسجلا أنه لا يتطلب الكثير من المصاريف كما النوع السابق، ولا يستهلك الكثير من الماء.
وأضاف في السياق ذاته: “فهو يُسقى في الموسم الكامل منذ الزراعة إلى القطف أربع مرات فقط بخلاف النوع الآخر، الذي يحتاج إلى السقي منذ زراعته كل ثلاثة أيام، إضافة إلى أنه يكلف مصاريف كثيرة في المواد المستعملة، ويصبح جاهزا في مدة أطول”.
وتحدث شيبة عن معاناتهم مع قلة المستثمرين في هذا المجال، والشركات التي يتعاقدون معها، مما يخلف صعوبة في الاستفادة من رخص الزراعة التي تشترط وجود مقتن للمنتوج”.
وأشار إلى أنه رغم وجود تعاونيات في المنطقة التي تُعنى بالمواد المصنوعة من هذه النبتة، غير أن غياب الإمكانيات يحول دون التمكن من تسويق المنتجات وطنيا.
يذكر أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.
وبنفس المناسبة تفضل الملك، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
