“غياب تكافؤ الفرص بين الأساتذة” يُعجِّل مطالب مراجعة صيغة امتحانات الكفاءة المهنية

أثارت صيغة امتحانات الكفاءة المهنية التي اجتازها الأساتذة، قبل أيام، نقاشا بشأن احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة على اختلاف تخصصاتهم و”الحيف” الذي يعاني منه بعضهم بسبب عدم تخصيص حصيص لكل تخصص.

إحياء النقاش حول “إشكالات” امتحانات الكفاءة المهنية، جاء ضمن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، الذي استفسر وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى عن الإجراءات “التي ستتخدها وزارتكم لمعالجة هذه الوضعية غير السليمة والرفع من عدد الأساتذة الناجحين في بعض التخصصات في امتحانات الكفاءة المهنية”.

وأورد النائب البرلماني، وفق الوثيقة ذاتها، أنه “بدأ يتأكد سنة بعد أخرى الحيف الذي يتعرض له مدرسو بعض المواد الدراسية عند اجتيازهم الاختبارات الكتابية للكفاءة المهنية قصد الرقي بمسارهم المهني ووضعيتهم الاجتماعية”.

وسجل المصدر نفسه أن “طبيعة مواد امتحان الكفاءة المهنية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تخصص على حدة”، مبرزا أنها “لا تعطي أهمية كبيرة للفروقات الموجودة بين المترشحين على مستوى المسار العلمي والمؤهلات النقدية والتركيبية”.

وتابع البرلماني عن حزب “الكتاب” أن “تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأساتذة يستدعي اعتماد حصيص لكل مادة دراسية ما دامت مواد امتحان الكفاءة المهنية متباينة حسب التخصصات”.

وضمن سلبيات الصيغة التي يتم بواسطها تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، أورد المتحدث ذاته أن “ترتيب جميع المترشحين، بغض النظر عن التخصص، لا يحقق المساواة ولا يُقوِّم بشكل جلي مجهودات الأساتذة في الرقي بمنظومة التربية والتكوين”.

واستدعى أومريبط مثال عما اعتبره “حيفاً” يلاحق فئة من الأساتذة بسبب “إشكالات” امحانات الكفاءة المهنية في قطاع التعليم، بالإشارة إلى أن “النجاح في امتحان المجال البيداغوجي والممارسة المهنية يقتضي التحكم بشكل كبير في عدد من الكفايات اللغوية والأدبية ونظريات العلوم الاجتماعية، خصوصا علم النفس والفلسفة وعلوم التربية، موازاة مع مؤهلات عالية في الجانب الإجرائي لتدريس المادة”.

وتابع البرلماني ذاته أنه “إذا كان الجانب المهني ينمو ويتطور أساسا عبر التجربة في التدريس فإن باقي الجوانب تعرف تفاوتا كبيرا بين مختلف المترشحين كنتيجة لتباين مسارهم العلمي والمهني”.

عبد الرزاق الإدريسي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، لم يخرج عن نظاق انتقاد الصيغة التي تتم من خلالها امتحانات الكفاءة المهنية، معتبرا أنها “تطرح إشكالية عدم تكافؤ الفرص بين مختلف التخصصات”، مبرزا أن “نسب النجاح في بعض الشعب تكاد تكون منعدمة لسنوات متتالية مقابل تسجيل الأساتذة الذين يجتازون هذه الامتحانات في تخصصات اخرى لنسب نجاح أكبر”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “في بعض الأحيان يتم اختبار الأساتذة المرشحين لامتحانات الكفاءة المهنية في مواد بعيدة عن تخصصاتهم”، موردا في هذا الصدد مثالا عن “عدم أخد الامتحانات المهنية الخاصة بسلك من الأسلاك التعليمية للفرق بين التخصصات وبين مستويات كل سنة من السلك نفسه”.

“هناك حيف يطبع هذه الامتحانات”، يؤكد الفاعل النقابي، ويواصل منتقدا “أننا لطالما طرحنا هذه الإشكالات على طاولة وزارة التربية الوطنية دون أن نتلقى إجابات عملية وإجراءات فعلية لتجاوز هذه المشاكل التي تحرم بعض الأساتذة من النجاح في هذه الامتحانات”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لابد من تخصيص حصيص النجاح لكل شعب دراسية عوض اجتياز هذه الامتحانات بشكل عام ودون أي اعتبار للشعب المختلفة”، مبرزا أن “الشعب العلمية تعرف محدودية كبيرة على مستوى النجاح مقاربة ببعض الشعب كاللغة العربية أو التربية الإسلامية التي تعرف نسب نجاح مرتفعة”.

وخلص المسؤول النقابي أن “الوزارة مطالبة بإيجاد حل نهائي لهذه الإشكاليات التي نعتبرها إشكاليات تنظيمية فقط”، موضحا أن “استمرار هذه المشاكل تجعل رجال ونساء التعليم يشعرون بالحيف والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص على مستوى نسب النجاح”.