“جنون” الأسعار يدفع أرباب المقاهي والمطاعم إلى مراسلة مجلس المنافسة
استفسرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، حول سرعة و”جنون” استمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، متسائلةً عن السقف الزمني المطلوب لاستعادة التوازن للنظام العام الاقتصادي.
ووصفت الفيدرالية، في المراسلة التي بعثتها إلى رئيس مجلس المنافسة، الأوضاع داخل قطاع المقاهي والمطاعم بوضعية “الارتباك الذي عم هذه المقاولات الناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار بسبب سرعة ارتفاع الأسعار في السنتين الأخيرتين”، مطالبةً إياه بتقديم “تفسير لجنون الأسعار الذي عرفته مختلف المواد الأساسية والأولية وتحديد سقف زمني لاستقرار الأسعار”.
وضمن ما جاء في المراسلة التي وقعها رئيس الفيدرالية، نور الدين الحراق، استفسار أرباب المقاهي والمطاعم حول ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية بـ”شكل جنوني”، مبرزةً أن هذا الغلاء “لم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء منذ سنتين ونصف تقريبا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية”.
واحتجت الهيئة التي رفضت تحذيرات أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، لأصحاب المقاهي والمطاعم بعد تداول أخبار عن إمكانية الزيادة في التسعيرات باستحضارها “انتقال سعر اللحوم الحمراء من 60 درهم إلى 140 درهم للكيلو غرام واللحوم البيضاء من 11 درهم إلى 28 درهم والزبدة من 35 درهم إلى 120 درهم وأسعار الزيتون من 12 درهم إلى 40 درهم وارتفاع ثمن زيت الزيتون من 25 درهم إلى 110 درهم للتر”.
وعن أسعار الفواكه بكل أصنافها، أخبرت المراسلة نفسها رئيس مجلس المنافسة أن “أسعارها تضاعفت مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين”، مبرزةً أن “سعر البُن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم عرف هو الآخر ارتفاعا تجاوز 100 في المئة في أقل من 3 أشهر دون إغفال ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية “.
وأوردت الوثيقة نفسها أن موجة الغلاء شملت حتى أسعار الرسوم، مشيرةً إلى أن “سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام وصل في بعض الجماعات إلى 600 في المئة بالإضافة إلى بلوغ سعر رسم المشروبات في بعض الجماعات إلى 10 في المئة من رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم في تمييز مع باقي القطاعات”.
وعن وضعية قطاع المقاهي والمطاعم في الظرفية الوطنية الحالية، لفتت فيدرالية أرباب المقاهي والمطاعم إلى إن “الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا أدى الى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل بتسريح العاملين فيها”.
وأوضحت المراسلة ذاتها أن “هذا الاختلال سيؤدي إلى اندحار فئة عريضة من هذه الفئة إلى مستويات أدنى و ستكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار في هذا القطاع”، مشددةً على أن الصعوبات التي تواجه أرباب المقاهي والمطاعم “أصبح تولد شكوكا حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا في هذا القطاع”.
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “الأزمة في هذا القطاع ليست وليدة اللحظة وإنما هي تحصيل حاصل بسبب تراكمات منذ سنة 2020 تزامنا مع فترة كوفيد”، مسجلا أنه “بعد رفع القيود التي فرضتها الجائحة عرف قطاع المقاهي والمطاعم انتعاشة ملحوظة لكن هذا المنحى تراجع خلال الفترة التي بعدها إلى حدود اليوم”.
وأضاف الحراق، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أن “الذي زاد من حدة الأزمة هي القرارات التعسفية من طرف مجموعة من مؤسسات المراقبة التي حررت عقوبات وغرامات مالية كبيرة عوض تقديم يد المساعدة لإخراجهم من هذه الأزمة الخانقة التي تهدد استمرارهم”.
وانتقد المصدر ذاته “توصل عدد من المهنين بغرامات مالية كبيرة على إثر مراقبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي بلغت حد 150 مليون سنتيم”، مسترسلا أن “هذه المؤسسة لم تأخذ بعين الاعتبار فترة كوفيد 19 التي تقلصت فيها ساعات العمل إلى 5 ساعات بسبب قرارات السلطات المحلية بتحديد مواعيد الإغلاق”.
وخاطب المتحدث ذاته الحكومة بالتشديد على استجابتها للمطالب التي “لطالما ضمنها في مذكرات ومراسلات إلى عدد من الوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم”، موردا أنه “من بين المطالب المستعجلة حاليا من طرف المهنيين هو مراجعة العقوبات التعسفية في حقهم والأخذ بعين الاعتبار فترة 2020 و2021”.
وضمن المطالب التي سردها المسؤول عن فيدرالية جمعيات المقاهي والمطاعم “مراجعة النظام الضريبي الخاص بهذه المقاولات وتسهيل ولوجهم إلى الديوم من أجل إحياء مقاولاتهم بمدد تتناسب مع قدرة المهنيين”.
