أخنوش يُلحُّ على ترشيد نفقات الوزارات وإعطاء الأولوية للمشاريع موضوع تعليمات ملكية
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صارمة إلى وزراء وأعضاء حكومته من أجل التقيد بالاحتياجات الضرورية في إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، مع تشديده على ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية.
وفي ما يتعلق بنفقات الموظفين، أشارت المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025 التي وجهها إلى أعضاء الحكومة، إلى “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”.
وفي ذات الإطار، دعا أخنوش الوزراء إلى “العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي”.
وفي ما يخص نفقات التسيير، خاطب أخنوش أعضاء حكومته بالإشارة إلى “الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات”، داعيا إلى “ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.
وشدد أخنوش على “عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء”، مُلحاً وزراءه على ضرورة “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”، إضافة إلى “التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية”.
وعلاقةً بنفقات الاستثمار، طالب أخنوش أعضاء الحكومة بالتقيد بـ”إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمامه، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة”، مشددا على “الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز”.
وفي نفس الصدد، لفتت الوثيقة ذاتها إلى “الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.
وذكَّر المسؤول الحكومي أعضاء حكومته أنه “ينبغي التأكيد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية”.
وتابع أخنوش أنه “ينبغي عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولوياتوذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية”.
وألحَّ المصدر ذاته على أهمية “التدابير والتوجيهات الواردة أعلاه، وبناء على الأولويات المسطرة المشروع قانون المالية للسنة المالية 2025″، مبرزا أنه “تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بقطاعكم أو مؤسستكم، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار”.
ودعا أخنوش القطاعات الوزارية إلى “إرسال مقترحاتكم في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، قبل 31 غشت 2024 على أقصى تقدير”، مسجلا أنه “ستجدون رفقته الجدول الزمني للاجتماعات المزمع عقدها بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية، التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025”.
وأكدت الوثيقة أن “الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات الإصلاحية، يضيف المصدر ذاته أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دينامية الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين”.
وشدد أخنوش على حرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة على “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 و 3.5 في المئة سنة 2025 و 3 في المئة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026”.
وأورد رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الطموحات “سيمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.
واعتبر أخنوش أن “استدامة ماليتنا العمومية عبر تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية ووضعها في مسار تقليص حجم المديونية يشكل شرطا أساسيا للنجاح في تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرطت فيها بلادنا”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
وشددت الوثيقة ذاتها أن “الحكومة ستكثف مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة ماليتنا العمومية موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة”، مؤكدةً “مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة لبلادنا”.
وأورد أخنوش أن “الحكومة ستعمل خلال سنة 2025 على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة التي ستشمل، على وجه الخصوص، مواصلة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال الاعتماد الفعلي للقاعدة الميزانياتية التي ترتكز على تحديد هدف الاستدانة على المدى المتوسط تحقيقا لاستدامة المالية العمومية”.
وفي سياق الإصلاحات نفسها، أشار المسؤول الحكومي إلى “إدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية لكونها امتدادا لاختصاصات الدولة وذلك من خلال توقع قانون المالية لمجموع الموارد والتكاليف لهذه المؤسسات والحدود القصوى للموارد المرصدة لها وتنفيذ عمليات ميزانيات هذه المؤسسات وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة”.
ووعد أخنوش بـ”تسقيف الموارد المرصودة التي يحددها ويأذن بها قانون المالية مع دفع الفائض المنجز عن الحدود القصوى المأذون بها إلى الميزانية العامة، وذلك من أجل ترشيد تدبير الموارد المرصدة وضمان موارد إضافية الميزانية الدولة”.
ولتعزيز هذه المقاربة، أورد المتحدث ذاته “مواصلة الحكومة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني”.
