عمال ليدك يطالبون بتسوية تقاعدهم والاستفادة من الزيادة العامة في الأجور
يعتزم عمال شركة ليدك مراسلة مراسلة الإدارة العامة للشركة من أجل تسوية مختلف الملفات المرتبطة بالتقاعد، إضافة إلى مراسلة القطاع الوزاري المعني قصد الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور التي صادقت عليها الحكومة.
جاء ذلك في بلاغ للمكتب النقابي المركزي لعمال ليدك، التابع للاتحاد المغربي للشغل، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إثر عقده اجتماع تحت إشراف رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب من أجل تدارس الحالة الراهنة داخل الشركة.
وقرر المكتب مراسلة الإدارة العامة لشركة ليدك لتتمة الحوار والتفاوض على عدد من النقط العالقة والتي تهم أغلبها ملف التقاعد والأجور.
ومن أبرز النقاط، يتابع المصدر نفسه؛ “تسوية وضعية الملتحقين بشركة ليدك بعد التحول من الصندوق المشترك للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد شهر أكتوبر 2003 بإدماج جميع عناصر الأجر الخاضعة للضريبة في وعاء التقاعد تطبيقا لبنود النصوص التنظيمية والتشريعية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ولتنزيل مضامين دورية وزارة الداخلية لسنة 2001 عوض الاحتفاظ بوعاء تقاعد الصندوق المشترك للتقاعد”.
ومن جهة أخرى، يطالب عمال “ليدك” “بحذف رمز قسم الأجر 105 واحتساب الزيادة في الأجر الأساسي لسنتي 2011 و2023 في رمز قسم الأجر 106 على غرار باقي وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب وتطبيقا لبنود قوانين الدفتر المنظم للأجور داخل الوكالات وشركات التوزيع والذي يوضح جليا الرمز الخاص بهذه الزيادة”.
وشدد المكتب النقابي على ضرورة “تفعيل رمز قسم الأجر 415 المتعلق بالتعويض الكيلومتري بالنسبة للأطر الرسمية تطبيقا لبنود القانون الأساسي لوكالات وشركات الإنتاج والتوزيع ودورية وزارة الداخلية رقم 117 بتاريخ 26 مارس 1991″.
ويطالب العمال ب”موائمة ورقة الأجر داخل شركة ليدك بتسوية وضعية الملتحقين بالشركة بعد سنة 2008 بإدراج المنحة الاستثنائية في ورقة أجورهم”.
ويدعو المكتب إلى “تحيين الملف المطلبي الفئوي للقباضة وقراء العدادات وتعليق التزويد وباقي المصالح الأخرى، إضافة إلى “حذف السلاليم الدنيا 2 و3 على غرار ما هو معمول به في باقي وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب”.
ويطلب عمال ليدك من إدراة الشركة “تسهيل الإجراءات للاستفادة من الترقية السنوية من الدرجة 5 إلى 6 ومن الدرجة 9 إلى 10 ومن الدرجة 14 إلى 15 تماشيا مع باقي وكالات وشركات التوزيع”.
ومن جهة قررت نقابة عمال “ليدك” التواصل مع الوزارة الوصية على القطاع للتفاوض على “الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور التي صادقت عليها الحكومة ووضعها في رمز قسم الأجر 106”.
وتعتزم النقابة التفاوض مع الوزارة حول “تحسين خدمات التعاضدية وتجويد خدمات الصندوق التكميلي والرفع من قيمة الاسترداد”.
هذا ودعا المكتب النقابي المركزي لعمال ليدك إلى الحفاظ على وحدة الصف والالتفاف حوله وعدم الانسياق لكل ما من شأنه السعي وراء إضعاف العمل النقابي والقوة العمالية والوحدة النقابية داخل القطاع لكسب الرهانات في ظل التحديات المستقبلية من جراء إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
