نقابة تطلب التحقيق في صفقات حراسة تفوق 8 ساعات عمل
طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بفتح لجنة تقصي حقائق عاجلة وتفعيل أجهزة التفتيش للتحقق من مدى احترام عدد من الصفقات الجديدة في قطاع الحراسة الخاصة للمقتضيات القانونية الصادرة مؤخرا بالجريدة الرسمية.
وحددت النقابة، في مراسلة وجهتها اليوم للوزارة، ثلاث صفقات تثير “علامات استفهام جدية حول مدى احترامها للقانون”، وهي: صفقة التكوين المهني بجهة الدار البيضاء-سطات مع شركة ALPha MANPOWER، وصفقة بريد بنك مع شركة Ainsi Maroc (المرتقب انطلاقها الثلاثاء فاتح شتنبر 2026)، وصفقة مجموعة Dislog مع شركة SAMSIC.
واعتبرت النقابة أن “القانون ليس مجرد نصوص تنشر بالجريدة الرسمية، بل قواعد ملزمة للجميع”، محذرة من تحول الصفقات العمومية والخاصة إلى “منفذ للالتفاف على القانون”، وهددت باللجوء إلى “كافة الأشكال النضالية والقانونية” في حال ثبوت خروقات.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد، في حوار سابق مع جريدة “مدار21” بتاريخ 2 ماي 2026، أن الوزارة لا تشغل حراس الأمن الخاص أكثر من 8 ساعات يوميا، مشددا على أن جميع عقود الشغل المبرمة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا يمكن أن تتضمن مدة عمل تفوق هذا السقف.
وأوضح حينها أن المشغلين سيمنحون فترة انتقالية أقصاها 12 شهرا لإعادة تنظيم العلاقات الشغلية مع الأجراء وفق القانون الجديد، وأن أداء مستحقات صفقات الحراسة لن يتم إلا بعد التأكد من التزام الشركات بالأجر المتفق عليه.
كما أشار في الحوار إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم جديد يهم النظام الأساسي لمفتشي الشغل يتضمن تحفيزات مالية لتعزيز دورهم الرقابي، في إطار ضمان تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع.
