اتهامات لـ”مندوبية الكثيري” بالاقتطاع من تعويضات موظفين بدوافع “انتقامية”

انتقدت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاقتطاعات الكبيرة التي طالت تعويضات الموظفين، مرجعة السبب إلى محاولة الانتقام من الأصوات النقابية.

وقالت النقابة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، في مراسلة للمندوب السامي مصطفى الكثيري، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إنه الكثير من الموظفين والموظفات، ولاسيما بالمصالح الخارجية للإدارة تفاجأوا “باقتطاع مبالغ كبيرة من التعويضات الجزافية التي دأبت الإدارة على صرفها لهم منذ قبول الحكومة بالرفع من الاعتمادات الخاصة بالتعويضات عن التنقل في صيف 2022”.

وأوضحت أن الاقتطاعات “بلغت نسبة 50% من المبلغ المقدر للموظف الذي سرى عليه الاقتطاع، كما حدث في حالات سابقة الحرمان التام لبعض الأطر من التعويضات إرضاء لرغبات شخصية في الانتقام منهم، وهو ما يعتبر إخلالا بالتزامات الإدارة سواء في اتفاقها مع الفرقاء النقابيين أو في المذكرتين اللتين صدرتا بهذا الخصوص في شهر شتنبر 2022”.

واعتبرت النقابة ذلك “ضربا لمبدأ الحق المكتسب خاصة وأن لهذه التعويضات غاية اجتماعية غير قابلة للتصرف سلبا”.

وأرجع إبراهيم الحياني، الكاتب العام للنقابة، في تصريح لجريدة “مدار21″، الاقتطاعات من التعويضات إلى “وجود انتقام، خاصة من الأعضاء المنتمين للنقابة، إذ يخضعون لنوع من الابتزاز بسبب مواقفهم”، مفيدا أن “التعويضات سبق أن تم الاتفاق على شروط صرفها والمقتضيات الواجب احترامها في حال تطبيق اقتطاع من تعويضات موظف الذي لا يجب أن يتجاوز نسبة 20 في المئة”.

وتابع الحياني أن “الإدارة لم تحترم هذه المقتضيات وأصبحت تصرف التعويضات بشكل ابتزازي، ويتم الانتقام من الموظفين وحرمانهم من تعويضاتهم بناء على تقارير مزاجية”.

وأفاد الكاتب العام أن هذه الإجراءات “أغلبها يكون صادرا بتعليمات من الإدارة المركزية للمندوبية فقط لوجود توجه نقابي لدى الموظف دون أن يكون للرؤساء المباشرين في أحيان كثيرة دور في ذلك”.

وأفاد الحياني أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة بسبب هذه الاقتطاعات من التعويضات، إضافة إلى مختلف التجاوزات التي تحدث داخل المؤسسة، ذلك أنها تُسيَر بطريقة انتقامية تطغى عليها الحسابات الشخصية، مع وجود عشوائية في التسيير.

ولفت إلى أن “العشوائية داخل هذه المؤسسة تتجلى من خلال منع الرخص السنوية للموظفين، مفيدا أنه خلال هذا الشهر مختلف القطاعات يستفيد موظفوها من العطلة السنوية إلا موظفو مندوبية قدماء المحاربين، إلى درجة أن هناك موظفين تراكمت عطلهم منذ خمس سنوات”.

وأبرز أن إدارة المؤسسة “تلجأ إلى التنقيلات التعسفية بعيدا عن مقرات عملهم، إضافة إلى غياب الحركية الإدارية والتي يستفيد منها المحظوظون المحسوبون على الإدارة، مشددا على أن العشوائية في القطاع بلغت مستوى خطيرا”.

هذا وطالب المكتب الوطني للنقابة المندوب السامي “باستدراك هذا الخلل ومراجعة الاقتطاع عبر صرف المبالغ المقتطعة في أقرب أجل، مع الحرص في الاستحقاقات المقبلة على الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لهذه التعويضات وعدم إخضاعها لاقتطاعات غير مبررة”.

ودعا في الآن ذاته الإدارة إلى “احترام التزاماتها المحددة في المحضر الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين والمذكرتين المرجعيتين (هامش نسبة 20% وبناء على تقرير) وليس تبعا لتقديرات ونزوات ذاتية ضيقة بهدف محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول”.

وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية على أنه في ظل “تحلل الإدارة من التزاماتها، وتهربها من إعمال القانون، فإننا سنكون مضطرين للرد على هذه السلوكيات بما يقتضيه الحال والمقام”.