الجامعة الوطنية للصحة تشتكي استهدافها بـ”حملة مقيتة” لرفضها عرض الحكومة

اتهمت نقابة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لشغل ما سمته بـ”الإدارة” بشن “حملة مقيتة” وممارسة “أساليب الترهيب” في حق الموظفين الذين واصلوا خوض الإضراب الوطني بعد رفضها التوقيع على الاتفاق القطاعي بين الوزارة و النقابات الصحية “في تناغم غريب مع منتسبين لبعض المكونات الصحية التي أوقف نضالاتها المشتركة مع الجامعة”.

اتهامات النقابة ساقها التصريح الصحفي الذي أعدته بمناسبة عقد ندوة صحفية، أول أمس الإثنين، بعدما علقت جميع أشكالها النضالية خلال شهر يوليوز وغشت، معتبرةً أنه “تم الشروع في تغليط الرأي العام بحل ملف موظفي قطاع الصحة وإنصافهم”، مضيفةً أنه “تم إطلاق حملة مغرضة منظمة مبنية على الكذب والتضليل تم فيها استهداف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وقيادتها”.

ووصفت النقابة الصحية التي رفضت التوقيع على الاتفاق الأخير بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي مكونات التنسيق النقابي لقطاع الصحة، هذه الحملة بـ”البئيسة التي تصاعدت بعد إعلان الجامعة عن استمرارها في تنفيذ ما تبقى من الإضراب الوطني المفتوح أيام الأربعاء والخميس والجمعة 24 25 و 26 يوليوز 2024 وعن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المركزية الثانية لموظفي قطاع الصحة أمام البرلمان بالرباط يوم الخميس 25 يوليوز 2024 والتي كانت مبرمجة سابقا من طرف “الجامعة” بعد إعلان مكونات أخرى عن تعليق البرنامج النضالي المشترك”.

وأوردت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “هذه الحملة المقيتة استعملت فيها الإدارة عبر ممثليها في عدد من المناطق والجهات والمؤسسات الصحية أساليب الترهيب في حق الموظفات والموظفين الذين يواصلون الإضراب الوطني”.

وواصلت الهيئة النقابية الصحية نفسها أن “الإدارة استعملت في هذه الحملة كل وسائل الكذب والافتراء والتضليل والتخويف بالتوقيف عن العمل كأننا في سنوات الرصاص”، منتقدةً ” بلوغ ذروتها مع إعلان الجامعة مواصلة البرنامج النضالي المفتوح إلى نهاية شهر يوليوز 2024 من خلال بيان 26 يناير 2024 وأشكال نضالية أخرى، والذي تم تعليقه ببلاغ رسمي صادر عنها تفاديا لكل تأويل مغرض”.

وجددت النقابة التي كانت من بين أهم النقابات المشاركة في حراك قطاع الصحة تشبثها بالمطالب “العادلة” و”المشروعة” للعاملين فيه بالإشارة إلى “الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و 18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22”.

وضمن المطالب المستعجلة التي تعتبر النقابة نفسها أن الاتفاق الاخير لم يستجب لها، لفت المصدر ذاته إلى “السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية”، مشددا على “ضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين”.

ولم تستثن الجامعة الوطنية للصحة مطلب الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع من لائحة المطالب التي تحتج من أجل تنزيلها مطالبة بـ”الرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024″.

وألحت النقابة نفسها على “البث الفوري الإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف أوسع فئات نساء ورجال الصحة وصون كرامتهم”، معلنةً “استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة ومكتسباتهم الوظيفية الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم وتسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إن تطلب الأمر ذلك”.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد تراجعت عن برنامجها النضالي بتعليق ما تبقى من إضرابات خلال شهر يوليوز وشهر غشت 2024 وتأجيلها إلى بداية الموسم الاجتماعي القادم، مستحضرةً في قرارها “الأوضاع الصحية للمرضى في الآونة الأخيرة والتي استفحلت جراء موجة الحرارة”.

تعليق إضرابات النقابة الصحية التي تمثل فئة عريضة من الأطر الصحية لم يثنها عن الإبقاء على الندوة الصحفية المبرمجة يوم الاثنين 29 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، مسجلةً أن قرار رفع الإضرابات “جاء نزولا عند طلب معظم المسؤولين النقابيين والمناضلين وأطر الجامعة وبعد استشارة اللجنة الوطنية للتنظيم التابعة للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل”.