لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة تشيد بالعفو عن 3 صحافيين
أشادت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالعفو الملكي السامي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024، مؤكدة أن هذه “الالتفاتة الكريمة تؤكد الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة، في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم”.
واستحضر بلاغ للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المكتسبات التي تحققت طيلة 25 سنة من حكم الملك محمد السادس في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري، أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في والمقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها.
وذكرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالتوجيهات الملكية، التي أكدت حرصه على سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها، مثل رسالة الملك إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 2002.
وأبرز البلاغ ذاته أن مختلف التوجيهات الملكية السامية تكرست في دستور سنة 2011، الذي تضمن مبادئ متقدمة لضمان حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات، مؤكدا أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، استحضرت كل هذه التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الدستور، في تقديم تشخيص شامل للقطاع واقتراحات تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الصحافية في بلادنا عبر مقاولات قوية وطنيا وجهويا، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ووضع اجتماعي مستقر، وقوانين ديمقراطية ومنفتحة على المستقبل، وتنظيم ذاتي يضاهي التجارب الدولية في هذا المجال.
وأكدت اللجنة طموحها “كما هو شأن كل مكونات قطاع الصحافة والإعلام، إلى مواصلة هذه الإصلاحات، التي طبعت خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، متطلعين إلى أن تتوفر بلادنا على مؤسسات ومقاولات، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، في عالم تأكد فيه، أكثر من أي وقت مضى، أن سلامة المعلومات والأخبار وتأطير الولوج إليها ورواجها، فضلا عن الاندماج في ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتوفير آليات الحد من بعض انعكاساتها السلبية، سيكون محددا لمصير أي بلد ومستقبله”.
