نقابات الصحة تُعلِّق كل برامجها النضالية بعد استجابة الحكومة لمطالبها

قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق البرنامج النضالي المسطر، بما فيه الإضرابات التصعيدية، بعد التوقيع على محضر اتفاق عشية اليوم الثلاثاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتفويض من رئيس الحكومة.

وأكد التنسيق النقابي في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنه سيحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع مع الوزير، وأنه سيتابع مناقشته لباقي النقط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق.

وشدد البلاغ على أن توقيع الاتفاق القطاعي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة، تم بعد نقاض مستفيص لكل النقاط الملطبية.

وأبرز أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أبلغ التنسيق النقابي خلال الاجتماع الذي تم بدعوة منه، بجواب الحكومة على على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها.

وأوضح البلاغ أن ممثلي التنسيق النقابي تدخلوا في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد.

وشدد المصدر ذاته على أن النقاش والمفاوضات سيستمران حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة.

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024.

محضر الاتفاق وقعته النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين