أيت منا يوضح أسباب الشكاية ضده وينفي تورطه في تضارب المصالح

أوضح هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية والنائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، أسباب الشكاية المسجلة ضده والتي تم فتح تحقيق بشأنها، مؤكدا ارتباطها بحسابات سياسية، نافيا من جهة أخرى وجود تضارب المصالح في دعمه لنادي شباب المحمدية بمبلغ 630 مليون سنتيم.

وأفاد أيت منا، في تصريح لجريدة “مدار21″، اليوم الإثنين، أن الشكاية المقدمة ضده سببها مستشار بالجماعة “لا يعرف ما هو عمله كمستشار وتقدم بشكاية.. والجميع لديه الحق أن يتقدم بشكاية”.
وتابع أيت منا أنه إلى حدود الساعة لم يتوصل باستدعاء في الموضوع وأنه فور التوصل بها “سأكون رهن الإشارة وسأجيب لأنني واثق من نفسي أن الاتهامات غير موجودة”.

وأبرز أيت منا في السياق ذاته أنها ليست الشكاية الأولى التي يتقدم بها المستشار، بل سبق له تقديم عدد من الشكايات “فين ما مشى كيقدم شكاية.. وهذه الأمور حسابات سياسية”.
ومن جهة أخرى وبخصوص تقديمه دعم باسم جماعة المحمدية لنادي شباب المحمدية الذي يرأس شركته وانسحابه خلال لحظة المصادقة، أفاد أيت منا “هناك من يقول تضارب المصالح وأنني أعطي الأموال للفريق وعندما أنسحب حتى لا أؤثر عليهم يقولون إنني انسحبت”.

وأضاف رئيس جماعة المحمدية أن إداجه للنقطة المتعلقة بدعم نادي المدينة احترم خلالها القانون، وتقدم أغلبية المستشارون المزاولون لمهامهم بطلب تم إدراجه، وبحثت في الميزانية عن الأبواب التي يمكن أن نُنقص منها وعرضتها على المجلس، وعند المصادقة اعتذرت منهم لأنسحب.
وأكد أيت منا أن الأمر لا يتعلق بهذه الجمعية ففط “بل قررت أن لا أعطي لأي جمعية كانت وأحضر فيه.. وذلك بعد أن وصل الأمر ألى توجيه اتهامات بالاستفادة الشخصية وهذا ما لن أقبلة والحساب مع صاحب هذا سيكون فيما بعد”.

وأياما بعد إعلان المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي هشام أيت منا رئيسا منتدبا مؤقتا للنادي، وجد رئيس جماعة المحمدية نفسه مطاردا بشبهة تضارب المصالح بعد استفادة شركة نادي شباب المحمدية التي يرأسها من منحة مالية مقدمة من الجماعة.

وصادق مجلس جماعة المحمدية بالأغلبية، خلال انعقاده في الآونة الأخيرة، على تقديم منحة استثنائية لفائدة فريق شباب المحمدية لكرة القدم قيمتها 630 مليون سنتيما من أجل مساعدة الفريق.

ووفق وثيقة، تحصلت عليها جريدة “مدار21″، مستخرجة بتاريخ 12 يوليوز الجاري، فإن أيت منا ما يزال يشغل مهمة الرئيس المدير العام لشركة نادي شباب المحمدية، التي تم تأسيسها بتاريخ 01 يوليوز 2020.

وسبق أنه وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دورية صارمة يطلب من خلالها تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.

ووجهت انتقادات لاذعة لآيت منا بشأن سقوطه في تضارب المصالح، رغم تحججه بأنه كان يترأس فريق شباب المحمدية وقدم استقالته، إلا أن دورية وزير الداخلية أوضحت أنه بعد الانتخابات يجب أن تسلك المساطر في حق منهم في وضعيته، إذ تسائل المنتقدون أكثر من مرة عن أسباب عدم تطبيقها في حالة رئيس جماعة المحمدية.

وتابع منتقدون بأن آيت منا يقول بأنه رئيس شركة شباب المحمدية فقط غير أن هذا الأمر أيضا به تضارب المصالح، لأن الدعم الذي يقدم من الدولة أو من الجماعة أو المجلس الإقليمي يوجه إلى خزينة النادي الذي يرأس شركته وبالتالي فتضارب المصالح واضح، ملتمسين أن تحرك السلطات مسطرة التنافي في مواجهة رئيس جماعة المحمدية.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال ملف هشام أيت منا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد وضع شكايات في حق رئيس جماعة المحمدية، مما يضع المستقبل السياسي والرياضي لآيت منا على المحك.