أزمة جديدة بقطاع الصحة وأساتذة التمريض يلوحون بمقاطعة التداريب والدروس
قال رياق الزموري أستاذ بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالدار البيضاء إن “أساتذة وأطر المجال الصحي نعيش لحظات حرجة ومقلقة في مسارها الأكاديمي والصحي”.
وأوضح الزموري وفي تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مجموعة من المطالب لم تتحقق وأن الأزمة تشمل القطاع عامة، مضيفا أن أساتذة وطلبة المعهد العالي لمهن التمريض يحملون مطالب طلبة الطب ذاتها، المتمحورة أساسا في جودة التكوين.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الحكومة مطالبة بأن توفر جميع الوسائل من أطر إدارية ومدرسين وأماكن الدراسة، بالإضافة إلى الآليات البيداغوجية، من أجل جودة في التكوين والتداريب السريرية.
وزاد الزموري قائلا “مطالبنا واضحة وهي جودة التكوين، والحوار بين المسؤولين والطلبة والعاملين في القطاع والأستاذة للوصول إلى حل”.
وأشار الأستاذ رياق الزموري إلى أن الصحة بدون جودة في تكوين طلبة الطب و طلبة التمريض، لن يكون لها أداء جيد مستقبلا، مشددا على أن “السنة البيضاء التي تهدد كلية الطب مؤشرها سلبي على صعيد سمعة البلاد وسمعة وزارتي الصحة والتعليم العالي”.
وقال المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، نحن كأساتذة للمعهد العالي لمهن التمريض سنتخذ نفس الخطوة التي تسير نحو مقاطعة التداريب والدروس بالإضافة إلى جميع الأشكال البيداغوجية.
ودعا رياق الزموري المسؤولين إلى تحقيق مطالب العاملين والمنتسبين إلى القطاع الصحي في المغرب، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
وأمس الجمعة، وبتكليف رسمي من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، لإبلاغ هذه الأخيرة بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق.
ويتعلق هذا الاجتماع بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في بداية الاجتماع أبدى وزير الصحة والاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وبعد استعراض الوزير للسياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر السيد الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
وأورد البلاغ، أنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
وعند نهاية الاجتماع، يضيف البلاغ، أكد الوزير لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
