بسبب منع مسيرتهم.. الشغيلة الصحية تُصعِّد بشَلِّ المستشفيات لأسبوعين متتاليين

بعد منع مسيرتهم التي كان من المقرر خوضها أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط من طرف القوات العمومية واستعمال خراطيم المياه لتفريق المحتجين، استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة “التغول وضرب حرية التظاهر والقمع المبرح في حق مهنيي الصحة”، معلنا تصعيد “غير مسبوق” بشل المستشفيات العمومية طيلة أيام الأسبوع عوض الإضراب عن العمل لـ3 أيام فقط.

وفي البيان الـ9 الصادر عن التنسيق الذي يضم 8 نقابات صحية، الذي اطلعت “مدار21″ على نسخة منه، أعلن التكتل النقابي عن تمديد أيام الإضراب لتصبح 5 أيام في الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة 15و 16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22و 23 و24 و25 و26 يوليوز 2024).

وندد التنسيق بـ”منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية” مطالبا بـ”عدم متابعتهم”، وشاجبا “استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات”.

وطالب التنسيق النقابي ذاته رئيس الحكومة بـ”تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة في شقيه المادي والقانوني/الاعتباري والذي تطلّب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية”.

وحمل المصدر ذاته مسؤولية الاحتقان الذي يعرفع قطاع الصحة خلال الأشهر الأخيرة لـ”رئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين”، مذكرا أنه “في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية فسيقرر التنسيق النقابي برنامج نضالي آخر”.

وقرر التنسيق في بيانه الـ9 الاستمرار في تجسيد برنامجه النضالي، معلنا خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس 11 يوليوز بالإضافة إلى خوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024.

وعن الأحداث التي عرفتها المسيرة الممنوعة للشغيلة الصحية، أدان التنسيق النفاقي الصحي “تدخل قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة”، مندداً بـ”ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية”.

وسبق أن عبرت النقابات الصحية الثمانية عن استنكارها برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون إشراكها في الموضوع، مقررة تصعيد وتيرة احتجاجها من جديد.

وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.

ويتعلق الأمر، وفق البيان، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

واستنكر التنسيق النقابي الوطني بشدة “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”، منددا بتجاهله “للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري”.

واعتبر التنسيق أن “رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.

وقرر التنسيق رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، وداعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان
يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا.

وقرر التنسيق تنزيل البرنامج النضالي كالتالي أيام 9 و 10 و11 يوليوز : إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.

وخلال هذه المدة، قررت النقابات الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة. وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة، بما فيها مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées) ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.