مهنيو سيارة الأجرة يستعجلون لفتيت لـ”حجب” تطبيقات النقل

لقي تفاعل وزير الداخلية مع النقاش الدائر حول “مشروعية النقل عبر التطبيقات الذكية” وإقراره بـ”مخالفة هؤلاء الأشخاص” للقوانين الجاري بها العمل في مجال النقل استحسانا في صفوف مهني سيارة الأجرة، مطابين وزارة الداخلية بـ”الإسراع في حجب هذه التطبيقات ومنع توظيفها”، مذكرين “بتمدد هذه التطبيقات لشتمل الدراجات النارية”.

وبلغة لم تخل من وعيد وتحذير، خاطب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على أحد الأسئلة البرلمانية الكتابية، مزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، مذكرا إياهم بأن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.

وخلال الفترة الأخيرة، كثر تداول فيدوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق اشتباكات ومواجهة بين مهنيي سيارة الأجرة ومزاولي النقل عبر التطبيقات في الشارع العام تنتهي في الغالب بتدخل عناصر الأمن الوطني وحجز سيارات المشتبكين بسبب ما تخلفه هذه الاشتباكات من فوضى وعرقلة للسير.

وفي خضم تنبيه وزير الداخلية لأصحاب هذه التطبيقات بعدم مشروعية ممارساتهم، ألحَّ الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهني وسائقي سيارة الأجرة التابعة للمنضمة الديمقراطية للنقل وللجستيك متعددة الوسائط، عبد الرحيم مراري، على “ضرورة المرور إلى تطبيق القوانين وتوقيف هذا النوع من التطبيقات في السيارات الخاصة لإنهاء الاصطدامات والصراعات التي تنشب بين الطرفين في الشارع العام”.

وخاطب النقابي ذاته وزير الداخلية بالقول إنه “بما أنكم تقرون بعدم مشروعية وقانونية هذه التطبيقات فإننا نطالبكم بالإسراع في حجبها ومنعها في السيارات الخاصة”، داعيا في الصدد ذاته إلى “تشديد المراقبة وتجاوز الإجراءات التي تتوقف عند تحرير المخالفات أو حتى حجز السيارات”.

ونبهَّ المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أنه “في الآونة الأخيرة أصبحنا نلاحظ انتقال هذا النوع من الممارسات المنافية للقانون إلى صفوف الدرجات النارية”، مستدركا أن سبب انتشار هذه التطبيقات في صفوف السيارات الخاصة والدراجات النارية “هو غياب المواجهة القانونية الصارمة في حق مخالفي القوانين”.

ومن جانب آخر، انتقد المسؤول النقابي ذاته “انتشار نشاط هذه التطبيقات في مدن صغيرة بعدما كان يقتصر حضورها على المدن الكبيرة كمدينة الدار البيضاء ومراكش والرباط”، مسجلا أن “التسامح مع هذا الانتشار الواسع سيصعب مهمة محاربة هذه التطبيقات غير القانونية مستقبلا”.

وتفاعلا مع نزع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للمشروعية عن “تطبيقات النقل”، اعتبر النقابي ذاته أن “إقرار وزير الداخلية بعدم مشروعية النقل عبر التطبيقات الذكية في جوابه الأخير حول النزاع بين أصحاب سيارة الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل سبق أن أشارت إليها وزارة الداخلية قبل قرابة سنتين”.

وأضاف مراري أن “جواب وزير الداخلية كان واضح وصارما حول مدى قانونية هذه التطبيقات واستعمال سيارات خاصة لنقل المواطنين دون ترخيص”، مشددا على أن “هذه الممارسات المنافية للقانون أصبحت تزاحم أصحاب سيارة الأجرة وتنافسهم منافسة غير شريفة وغير شرعية”.

وتابع المصدر نفسه “أننا لم نفتأ نذكر ونُلح على أن هذا النمط من النقل عبر التطبيقات يخالف القانون الجاري به العمل والمنظم لقطاع النقل العمومي بالمغرب”، منتقدا “المضايقات والاحتقان المتصاعد في الشارع العام بسبب استمرار هذه التطبيقات في تقديم خدمات النقل خارج القانون”.

وأورد النقابي ذاته أن “هذه السيارات الخاصة التي تستعمل التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص غير مُقننة وستظل كذلك مادام القوانين تمنع ممارستها نفس الأنشطة التي يمارسها أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافهم بشكل مشروع ووفق المساطر القانونية المعروفة وبترخيص”، مسجلا “تعريضها المواطنين والسياح وغيرهم من المستعملين للخطر وتعرض بعضهم للسرقة”.

واستدلَّ الفاعل النقابي في قطاع سيارة الأجرة في وصفه لاستعمال نقل عبر التطبيقات بـ”المخاطرة والتهور من طرف المواطنين” بالإشارة إلى “عدد الشكايات الواردة على مصالح الأمن الوطني بخصوص ابتزاز أو تعرض مستعملي هذه التطبيقات للسرقة من طرف السائقين لغياب المراقبة والصفة القانونية والترخيص الخاص بهم”.

ولدى سؤال “مدار21” حول إمكانية استثمارسيارات الأجرة لهذه التطبيقات، استحضر المتحدث ذاته “دعوة وزير النقل واللوجستيك لجميع النقابات المهنية في قطاع سيارة الأجرة للاجتماع ومناقشة إدراج هذه التطبيقات الذكية لتيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وفي السياق ذاته، أورد النقابي ذاته أن “توظيف سيارات الأجرة للتطبيقات الذكية أمر إيجابي بالنظر إلى التطورات التكنولوجيا التي يشهدها المغرب”، مشددا في المقابل على “ضرورة إسناد مهمة تدبير هذا الورش إلى مجلس المدينة أو مجلس الجهة لمراقبة هذه العملية ومعاقبة من يخالف القوانين الجاري بها العمل”.