لفتيت يَنزَعُ المشروعية عن “تطبيقات النقل” ويتوعد ممارسيها بـ”العقاب”
بلغة لم تخل من وعيد وتحذير، خاطب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، مذكرا إياهم بأن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.
وفي تبرير قرار عدم مشروعية النقل عبر التطبيقات، أحال لفتيت، في جواب كتابي، على “الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”، مشددا على أنه “ينص على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض”.
وفي نفس السياق، واصل الجواب ذاته بالإشارة إلى “ضرورة توفر السائقين الذين يمارسون أنشطة النقل على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة”، محيلا في هذا الجانب على الظهير الشريف المذكور الذي يلزم المهنيين بـ”الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة”.
واعتبر وزير الداخلية أن ممارسة النقل عبر التطبيقات “يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في القطاع، وللمنافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها ولاسيما سائقي سيارات الأجرة”.
واسترسل المصدر ذاته أن “السلطات الجهوية والإقليمية المختصة بعدد من المدن تعمل بتنسيق مع المصالح الأمنية والهيئات القضائية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الوضعية غير القانونية”، مشددا سعيها “للحد من تنامي ظاهرة مزاولة أنشطة نقل الأشخاص بشكل غير مهني وخارج الضوابط القانونية والشروط المعمول بها لتنظيم خدمات النقل وضمان سلامة الركاب وجودة الخدمات المقدمة، وتلافيا لأي خلل في توازن منظومة النقل أو الإضرار بمصالح مهنيي النقل الملتزمين بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
وبالموازاة مع ذلك، يردف الجواب الوزاري، أن وزارة الداخلية “تعمل على إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط”.
ومن أجل مواكبة الفاعلين ومهنيي سيارات الأجرة الراغبين في اعتماد التطبيقات الهاتفية لتقديم خدمات سيارات الأجرة والاستجابة لطلبات الزبناء، يواصل لفتيت مشيرا إلى أنه “تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة، التي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على الهواتف النقالة لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل والقواعد المنافسة الشريفة وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهنبي قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة”.
وأبدت وزارة الداخلية استعدادها لمواكبة جميع الشركات الوطنية أو الأجنبية الراغبة في الاستثمار وتقديم خدمات نوعية بالقطاع عبر اعتماد الأنظمة والوسائط الرقمية وأنظمة وأنماط التدبير الحديثة، شريطة احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
وخلص المصدر ذاته إلى اعتبار أن “المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص باستخدام التطبيقات الذكية تظل حالات محدودة”.
نحن مع التطبيقات التي ترحمنا من عبت وسوء الأدب والعجرفة والنصب اغلب سائقي الأجرة ، اخرها ما حصل معي وقبلها الكثير والكثير ركبت من الشاطئ إلى وجهتي والثمن معروف في كل مرة ،اخرها عندما عمد تشغيل العداد ليلي بكل وقاحة وانتظرت ان يقول الثمن بالاخير حتى اتخذ معاه اجراء قانوني لكن فطن انني كشفته وبدأ بالتمتمة وفي الاخير تحجج بعدم وجود (صرف) حتى يأخذ اكثر من حقه . هذا مثال على عشرات التي تحصل معي ومع الآلاف المواطنين كل يوم كل يوم ،فكيف يريد سيد الوزير انني أثق في سائق لديه رخصة الثقة اين هي الثقة .
كفى من هذه الممارسات المذلة للمواطن ،المنافسة احسن شيء يجعل القطاع يتقدم أجددها في الاخير نحن مع التطبيقات .
إنها لوبيات اصحاب الرخص، واقتصاد الريع، فضروري خاص ليحميهم، في ظل قانون المأذونيات لن يحصل اي تطور في القطاع، خاص الكريمات ميبقاوش
سافرت الى الدار البيضاء على متن حافلة الغزالة .ووصلت في الصباح البامر مع الخامسة والنصف .عند باب الهروج هناك عشارات من سيارات الاجرة وكنت اريد ان ادهب الى دوار سي حمد في الحي المحمدي .لم يريدون ان يدهبون هناك وبقيت حتى التامنة والنصف اوصلني سائق ب20درهم بدون عداد..اليس هدا بالعبث سيدي الوزير اما محطة القطار فحدث ولا حرج خاص بمونو 3من الركاب…نحن مع سيارات التطليق كما يجب عليكم سيدي الوزير ان تنحوا سيارات بوجو 205.هل منالمعقول تركب في سيارة مرتهلة اكثر من 10سنوات اين هو التطبيق للقانون .اما يقومون بتهديد الاضراب افعل في الاخير سيرجع الفأر الى جحره.كم سيدوم 3ايام 7ايام 10تكون 30يوم سيرجعون الى عملهم .معاملتهم جد سيئة مع المواطنين.نريد شركات التطبيق جل الدول العالم ليس لها مشاكل مع سائقي الاحرة الا نحن في المغرب .طبق القانون ولي معجبو الحال يشرب ماء لبحر
عقلية رجعية بلاد عمرها تزيد للامام.
بوجداين عبد الوهاب
اعتقد ان وزير الداخلية عنده تناقضات.. في اطار تنظيم المغرب لكأس إفريقيا وكاس العالم.. هنالك سحب عدة رخص السيافة من طرف سائقي السيارات المهنية بدعوى انهم لك يدجددوا سيارتهم.. او نهم يرفضون الانخراط في التغطية الصحية الاجبارية… وهدا اعتراف من وزارة الداخلية بان قطاع النقل العمومي للسيارة الأجرة لا يتماشى مع طموحات المغرب في احتصان هده التظاهرات الرياضية الأفريقية والعالمية.. ثم يأتي الان وزير الداخلية ويقول يهدد من يريد تطوير هذا القطاع كما هو متواجد في العالم المقدم
كل بلدان العالم تتقدم، ونحن نتقهقر. مول الشارع (مول جيلي) ، مول لبحر (مول باراسول), مول الواد ( كل وديان المغرب جنباتها محتلة، خلص عاد تقرب), و هذا مول طريق. طاكسي ما يرحم ما يخلي رحمة ربي تنزل.
بغيتو القانون، وقفو في محطات القطار والمحطات الطرقية، وغادي تشوف طاكسي يرفض أن يقل أكثر من شخص واحد، ويحدد الوجهة، وكلشي بلعلالي. إوا سحبلو الرخصة.
إذا كان لوبي الطاكسيات يعوق عصرنة الدولة ، فهل يجب على المواطن أن يواجه و يتكتل عاد نسمعو صوتو ؟؟؟ فهمتو علاش المغاربة يفضلون قضاء عطلهم بالخارج؟ فهمتو علاش العملة الصعبة تخرج بلا حدود!
لا نعلم ما الذي يؤخر الاعتراف بخدمات النقل عبر التطبيقات . هذه الخدمات تنتشر عبر العالم بأسره و قد اكتسبت شهرة و مصداقية منعدمة النظير . ان بعض بقاع العالم وصلت الى نشر خدمات عبر وسائل النقل بدون سائق و احيانا عبر الصحون الطائرة . اما نحن فما زلنا نتخبط مع ذوي العقول الرجعية . فماذا تريدون ان ننتظر من الذين يعتبرون الزبائن و كأنهم بضاعة من ملكهم الخاص . فالأمر أصبح يتطلب قرارات جريئة و قوية لفرض التغيير الذي يحتمه علينا الواقع . وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لنا و لبلدنا و السلام .
اعتقد ان لوبي النقل العمومي يمارس الضغط على وزارة الداخلية وخاصة نقابات النقل التي تلوح بالاضراب في حالة ما إذا السلطات المعنية في اتحاد عقوبات ضد النقل البديل الذي اختاره المواطن نتيجة ضعف الخدمات من طرف الطاكسيات التي تحتكر هذا المجال الحيوي وجعل المواطن تحت رحمة ارباب الطاكسيات الذين ليس لهم الهم سوى ملء روسيته وعجز السلطات على حمايات المستهلك .
لهذه الاسباب اطالب في السيد وزير الداخليه قبل اصدار هذا القرار عليكم ان استعملوا طاكسيات كبيرة من مراكش إلى الرباط واعتقد ستكون لكم وجهة أخرى من معاناة المواطنين من شجع طاكسيات
يجب على السلطات الامنية محاربة هده الضاهرة التي تزيد من تأزيم وضعية السائقين المهنيين والتى هي في الاصل متازمة وللعلم فإن اصحاب التطبيقات يبحتون فقط عن السائح ويتجنبون المواطن المحلي ومن اجل محاربة هده الضاهرة فهو سهل جدا بالنسبة لرجال الأمن والدرك ومن خلال الحواجز الامنة المتواجدة في كل مداخل المدن او عبر شطب او حضر التطبيقات من اتصالات المغرب
الاحتكار في دروته بناءا على كلمات التي تقدمها هاته مؤسسات فأضن ان كل من لديه سيارة وجب عليه عدم نقل أصدقاءه و عائلته حتى يتوفر على رخصة التقة وكل لغة الخشب و الريع و الاحتكار التي يتحدثون عنها
وماذا يا سيدي الوزير عن ما يقع في مدينة تامسنا المجاورة للرباط، من حيث نقل الأشخاص والمواطنين في الثريبورتور أمام أنظار السلطات التي تبارك هذا الأمر.
والخطر الحقيقي و الحوادث التي تقع بشكل يومي لات بعض الثريبورثورات تقوم بحمل اكثر من 10 أشخاص، أين هو القانون الذي يحمي هذا المواطن، قم بزيارة تفقدية لأن المسافة قريبة من مكتبكم، وسوف ترى شكل المدينة التي هي عبارة عن قرية او بادية، اللهم الاختلاف أنها توجد بها شرطة وليس درك ملكي.
في أمريكا كان الطاكسي الأصفر يباع ب مليون دولار . و جاءت التطبيقات و نافسته. و لأن المسؤولين هناك يعملون لمصلحة المواطن و ليس لمصلحة نقابة ما أو لوبي أو محتكر أو ريع .فقد فرضت التطبيقات نفسها و أصبحت أساسا في كل دول العالم حتى المتأخرة .و كأس العالم على الأبواب و بهدا القرار سنكون أضحوكة العالم .
من يتدكر حيت كان الواتساب للمكالمات ممنوعا في المغرب حتا جاء كوب 19 و فرض الواقع على المسأولين . و غدا لناضره قريب
واسي الفتيت، وخصك تحارب اولاً النقل عبر عربات مجرورة بالحمير والبغال وكذلك النقل بالتربورتور 🫡
انا في نظري ونظرا الفوضى التي اصبح ابطالها سائقو سيارات الاجرة، لابد من الترخيص لاصحاب التطبيقات والسيارات الخاصة ممارسة نقل المواطنين، باعتباري ابن مدينة مراكش ، فانا شاهد على فوضى الطاكسيات وختيارهم للاجانب بدل المواطنين المغاربة، وامتناعهم عن نقل اكثر من شخص متعارفين…وانتقاؤهم هم الوجهات وليس المواطنون…اصبحت كلمة طاكسي تعني الفوضى و التسيب من غير رقيب…..
يجب تطوير قطاع النقل وفق دفتر تحملات يدخل في إطار تشجيع الاستثمار وفتح فرص شغل جديدة والتجاوب مع انتظارات المواطن .فالطاكسي الكلاسيكي أصبح متجاوزا من حيث حالته المادية كعربة، عقلية سائقه التي لا تحترم أن تكون في خدمة المواطن بل صالح مزاج وربح السائق.
محاربة التجديد والتشديد على ترك الوضع على ما هو عليه مخافة إضراب او تصادم لا يخدم خدمة المواطن بما يرضيه ولا السائح ولا انتظارات ،2030.
وهذا واضح في مدينة مراكش .
معقول لا يجب على كل من دب وهب ان يقوم بنقل الأشخاص الا من توفرت فيه شروط السائق المهني ووعطى له رقم خاص لسيارة النقل
ولكن من جهة أخرى يمكن لشركات ان تقوم بهذا الخدمة عبر الانترنيت وفقا لدفتر التحملات واستعمال سيارات تحمل شعار هذه الشركة ورقم وتخضع لقوانين. لأن مجال النقل يتطلب المنافسة والتجديد حسب متطلبات العصر لكن بدون فوضى والخروج عن القانون.