150 ألف حالة.. الحكومة توضح أسباب توقيف الدعم المباشر وتفتح باب الشكايات
بعدما رافق الجدل توقيف الدعم المالي المباشر لعدد من الأسر وطوقت الانتقادات رفض طلبات استفادة أسر أخرى، دعت الحكومة الأسر التي تم رفض طلبها إلى وضع شكاياتها وتظلماتها لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي، أنه خلال شهر مارس فقط “تم رفض ما مجموعه 150 ألف و41 طلبا، منها 9665 برسم الإعانة الجزافية و35 في المئة برسم إعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة”.
وتابع المسؤول الوزاري وضع الشكايات تؤطره “كيفيات ومساطر تم تحديدها في النصوص القانونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، مشددا على أنه “تمت تعبئة موارد بشرية مهمة بهدف معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، وموردا أنه “منذ انطلاق العمل بهذا البرنامج استقبل مركز النداء ما يزيد عن مليون و100 ألف اتصال”.
وفيما يتصل بأسباب رفض، أشار لقجع إلى أن “55.5 في المئة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأعاد الوزير ذاته التذكير بأهم هذه الشروط بالإشارة إلى استيفاء المستفيد شرط “عتبة البرنامج المحددة في 9.74300 وعدم الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل”.
وعن 44.5 في المئة المتبقية، أورد الوزير المكلف بالميزانية أنها “تتعلق بطلبات تم رفضها نتيجة عمليات التحقق الدورية على مستوى السجل الاجتماعي الموحد والمتعلقة بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومراجعة التنقيط الممنوح للأسر المعنية”.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد لقجع أن “عملية التحقق من استيفاء المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر للشروط الأخرى للاستفادة، والتي تقوم بها الهيئات المسيرة للبرنامج، تتم بكيفية شهرية بناء على التبادل الالكتروني للمعطيات والذي يتم مع مختلف الهيئات المعنية من إدارات ومؤسسات عمومية”.
وذَكَّرت الوثيقة ذاتها أن الحكومة فتحت باب التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من 02 دجنبر 2023، للأسر التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما شرط العتبة المؤهلة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف المرجع ذاته أن السجل الاجتماعي الموحد هو عبارة عن نظام معلوماتي يتم من خلاله تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، مشددا على أن الهدف منه هو “معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر وتنقيط هذه الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وإعداد القوائم الاسمية للأسر من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”.
واعتبر جواب لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد أساسا على المعطيات التي يتم توفيرها من طرف هذا السجل الاجتماعي الموحد، مؤكدا أنه بمثابة “المدخل الأساسي للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي”.
ولاستهداف دقيق وناجح، يواصل لقجع مفسرا أن “الوكالة الوطنية للسجلات مُلزَمة بالتحقق من المعطيات المدلى بها ومن مدى أهلية الأسر للاستفادة من برامج الدعم وذلك من خلال مراجعة البيانات المصرح بها والتأكد من مدى صحتها باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر. كيفما كانت طبيعته، لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة”.
واسترسل المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للسجلات تقوم على الأقل مرة واحدة في السنة بتحيين معطيات الأسر استنادا إلى التغييرات المصرح بها، أو بناء على المعطيات التي تتوصل بها من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة”.
وخلص لقجع إلى اعتبار أن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المعنية ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر ملزمة بترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسر المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.
