متقاعدو اتصالات المغرب يراسلون صندوق التقاعد لتسوية وضعية معاشهم

راسلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك طلبا لتسوية الوضعية المعاشية والإدارية لهم، مجددة تأكيدها على انفتاحها على الحوار لتفعيل المقترحات المقترحة من طرف مسؤولي الصندوق وانخراطها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة لتسوية النزاع مع مجموعة أحيزون “الذي طال آمده وألحق ضررا بالغا بهذه الفئة”.

وأكدت الجمعية في مراسلتها، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أنه بلغ لعلمها عن طريق أحد المحامين وكذا بعض المفوضين القضائيين أن المحكمة الإدارية بالرباط قد حددت جلسة بتاريخ الفاتح من يوليوز الفارط تضم ممثلين عن الصندوق المغربي للتقاعد وممثلين عن اتصالات المغرب تحت إشراف رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي التنفيذ.

وأوضحت الجمعية أن الجلسة كانت بهدف تقريب وجهات النظر حول الكيفية والطريقة التي سيتم بها تنفيذ جميع الأحكام سواء الترقية أو التقاعد على ضوء جواب الصندوق المغربي للتقاعد الموجه لاتصالات المغرب بتاريخ 11 أبريل 2023.

وثمنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مجهودات مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد الذين ما فتئوا يولون اهتماما بالغا لفض هذا النزاع باعتبارها طرفا فيه، مؤكدة أن الحلول المقترحة من طرفهم مناسبة لتسوية وضعية المتضررين وتبرهن على حسن النية لإخراج هذا التنفيذ من دائرة الصعوبة القانونية والواقعية التي طالما تحججت بها مجموعة عبد السلام أحيزون.

وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى أن المتضررين “لا يطالبون بزيادة في المعاش بقدر ما ينحصر طلبهم فقط في استرداد ما سلب منهم بغير وجه حق منذ 2004، السنة التي تم فيها إحداث شركة اتصالات المغرب ونقل إليها هؤلاء المتضررين وتم تجميد وضعيتهم الإدارية من ترقية وتحريك للسلاليم وعدم التصريح بكامل أجورهم واستعمال بيانين للأداء الأول يقدم إلى الصندوق المغربي للتقاعد والثاني للمعنيين بالأمر مخالفا له تماما في خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة دستوريا الشيء الذي كان له أثر سلبي على مبلغ معاشهم”.

ولفتت إلى أن المتضررين وبحكم انخراطها في الصندوق المغربي للتقاعد وتوفرها على الرقم المالي وأدائها لواجبات الانخراط في الصندوق، “تظل تخضع لقانون الوظيفة العمومية ولأحكام الظهير الشريف رقم 71 / 011 المؤرخ بتاريخ 30 سبتمبر 1971، وعليه فإن صفة الموظف هاته لازمة لهم صدقا و واقعا و قانونا و على هذا الأساس يجب تدبير معاشهم كسائر نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وكانت الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي اتصالات المغرب قد أعلنت عودتها للاحتجاجات بعد عيد الأضحى، مؤكدة أنها قررت تنظيم وقفة أمام المقر الاجتماعي للمجموعة بالرباط في التاسع من يوليوز المقبل.

وجددت مطالبها بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، مؤكدة أنها “نتيجة دعاوى فردية وحازت قوة الشيء المقتضى به”، رافضة دخول أي جمعيات أخرى على الخط “للركوب على الموجة” بحسب تعبيرها.

وبداية يونيو الجاري، قرر متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب إرجاء احتجاجاتهم، التي كان من المرتقب أن ينظموها منتصف الشهر، بسبب تزامنها مع عيد الأضحي، لكنهم في الوقت نفسه أكدوا أنه وفي حالة تشبث المجموعة بتعنتها، فإن المتقاعدين من المرتقب أن يخوضوا اعتصامات مفتوحة “ولتتحمل إدارة اتصالات المغرب مسؤوليتها”.

وأوضحت مصادر الجريدة من داخل الجمعية، أن المتقاعدين يأملون لحدود الساعة أن تجد مطالبهم آذانا مصغية داخل مجموعة أحيزون، وأن تجد من بين مسيريها بعض العقلاء لتجنب كل ما من شأنه أن يوتر العلاقه بينها وبين متقاعديها.

وسجلت أن الجمعية ما زالت منفتحة على الحوار الجاد والبناء “دون لف ودوران” ولا ترحب بالتصعيد حفاظا على سمعتها محليا وإفريقيا “لازلنا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزء منها ونتمنى أن لا نضطر للتصعيد”.

وأمام “تهرب” شركة اتصالات المغرب، التي يشغل أحيزون منصب الرئيس المدير العام بها، من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها لفائدة متقاعديها، أقدم مجموعة من المتضررين من “سوء تدبيرها وتسييرها”، وفق تعبيرهم، على الوقوف في الشارع العام في 21 ماي الفارط، من أجل مطالبتهم بالتوصل بحقوقهم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، وقتها إن هذه الوقفة جاءت بعد مراسلة الديوان الملكي، والصندوق المغربي للتقاعد، والإدارة الجماعية، ورئيس السلطة القضائية من أجل التدخل لتنفيذ هذه الأحكام التي استوفت كل درجات التقاضي، منها الابتدائية والاستئنافية والنقض، غير أنهم ما يزالون يواجهونهم بمحاضر الامتناع.

وفي تفاصيل معركتهم ضد اتصالات المغرب، كشف جباري في تصريح لجريدة “مدار21” قائلا: “قضينا أزيد من 40 سنة في العمل، غير أن أزمتنا ستنطلق في سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.

وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج في الثاني من شهر مارس الماضي، وهذه تعد وقفة ثانية إنذارية، وفي حال لم يتم تنفيذ مطالبنا، سنلجأ إلى اعتصام مفتوح ليل نهار أمام اتصالات المغرب”.

مصطفى البارودي، وهو متقاعد، قال إن عدد الدعاوي ضد الشركة وصلت اليوم إلى 250 دعوى قضائية، كسبت منها على الأقل 100 دعوى، مشيرا إلى أنه “حينما نصل إلى مرحلة التنفيذ نواجه بمحضر الامتناع، ويتم اللجوء إلى الغرامات التهديدية، التي لا تعد حلا مناسبا”.

وأضاف البارودي في تصريح لجريدة “مدار21” أن هؤلاء المتقاعدين لم يطالبوا في هذه الوقفة فقط بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد اتصالات المغرب، إنما طالبوا أيضا بالنظر في المشاكل الاجتماعية التي يعانوها.

وضمن مطالبهم، الاستفادة من خدمات الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، باعتبارهم من منتجيها لسنوات غير أنهم لا يستفيدون من أي امتيازات.

وأضاف البارودي: “لا نستفيد من أي امتيازات، علما أن العسكريين يدفعون فقط 75 في المئة ويستفيدون من خصم 25 في المئة، كما أصحاب التعليم الذين يستفيدون أيضا من خصومات في مجالنا، ونحن من عملنا لسنوات لا نستفيد”.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون “الاستفادة مجانية بالنسبة لنا دون تسقيف كما العاملين بشركة ريضال الذين يستفيدون من الماء والكهرباء مدى الحياة بشكل مجاني، إلى جانب الأشخاص الذين عملوا في السكك الحديدية ويستفيدون من التنقل مدى الحياة دون مقابل أيضا”.

وضمن مطالبهم أيضا الاستفادة من التخييم الصيفي والحج، إذ صرح البارودي في هذا الإطار قائلا: “يجب ألا نحرم من الحج لأننا تقاعدنا”.