مطالب برلمانية بتقصي حقائق استغلال المقالع واحتكار شركة للغاسول
أوصت مهمة استطلاعية شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال والرخام بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالمقالع العادية التي تتجاوز مساحتها عشرين هكتارا، وتلك المتعلقة بجرف الاستغلال والمقالع المستغلة للكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، التي كانت تشتغل خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2017 إلى اليوم، بالإضافة إلى مقالع الغاسول، وتجميع المعطيات المتعلقة بتدبير أشخاص القانون العام من إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية للملفات المتعلقة بها، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها؛
وأوصت المهمة الاستطلاعية، في تقرير لها بالتعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والإلتقائية بينها وبين باقي الوثائق الأخرى، من قبيل الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرنامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرنامج عمل الجماعات، والمخطط الوطني.
جاء ذلك خلال التقرير الذي صادق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع خلال اجتماع انعقد في 27 فبراير الفارط، والذي تدارست فيه الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها بعد 7 زيارات ميدانية، وعقد 25 اجتماعا، إذ أوصت بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات ومستحقات الجماعات السلالية.
وفي هذا الصدد، شددت المهمة الاستطلاعية، في تقريرها على ضرورة التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية أساسية، تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والجماعات السلالية والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية؛
ومن ضمن توصيات المهمة تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للربع بمختلف تجلياته (ساحل) أولاد صغار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة (1993)، والتوجه نحو اعتماد التنافسيةوالاحترافية في القطاع.
وكذا أوصت بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها، وأوصت من جهة أخرى المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع ارتباطا بتعددهم، وعدم إنجازهم لمهامهم على أحسن وجه، وتضارب المعطيات المقدمة من طرفهم أحيانا كثيرة، بتحمل مسؤولياتهم فيما يجري حاليا بالقطاع.
ونبهت المهمة الاستطلاعية التي طالب بها الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، إلى أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه، وفي نفس الوقت توصي بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون لاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.
وأوصت في تقريرها بوضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئةوالتأثير الايجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين؛ إلى جانب القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال، بساحل إقليم العرائش، ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة
وأوصت المهمة التي ترأسها سعيد بعزيز بوضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول وبضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته وكذا وضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة، تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع وتضمن من خلاله الإلتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الاتكالية، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمراقبة.
وفي تقريرها الذي جاء على شكل 224 صفحة، أوصت كذلك بالعمل على إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.
وأوصت باعتماد الديمقراطية التشاركية من خلال إدراج جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، بشكل رسمي، وفي إطار المرسوم داخل اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية، بدل الاقتصار على الإشارة إلى إمكانية دعوة كل شخص أو كل هيئة أو مؤسسة مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
وفي السياق نفسه، أوصت مكتب مجلس النواب بتفعيل مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمادة 338 من النظام الداخلي للمجلس، عبر انتداب أعضاء عن اللجان الدائمة لحضور جلسات الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفة ملاحظين.
