السفير الأمريكي يشيد بدعم المغرب ويدعو لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
دعا ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفير واشنطن في ليبيا، مجلس النواب الليبي بمعية المجلس الأعلى إلى التعجيل بإخراج القوانين الانتخابية في أقرب الأجال، مؤكدا في السياق ذاته، أهمية هذه القوانين في فتح الطريق الطريق أمام انتخاب برلمان ليبي جديد.
وشدد السفير الأميركي في في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح أشغال اللقاء التشاوري الذي تحتضنه العاصمة الرباط بين الأطرف الليبيبة حول قانون الانتخابات، حرص واشنطن على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أي في 24 من دحنبر القادم، لفسح المجال أمام انتخاب المؤسسات الدستورية الليبية.
وسلّط المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في حل النزاع الليبي، وقال ريتشارد نورلاند: ” أود أن أشكر المغرب على جهوده المتواصلة واستضافته، في عدة مناسبات، الأحزاب السياسية الليبية من أجل خلق بيئة ملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية”.
وكشف السفير الأمريكي في ليبيا، المشارك في اللقاء التشاوري الذي تحتضنه العاصمة الرباط بين الأطرف الليبيبة حول قانون الانتخابات، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون اليوم على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها.
ونوه الدبلوماسي الأمريكي ، باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، معربا عن أمله في أن تكلل جهود المملكة، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالنجاح، وذلك في أفق تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها.
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الرباط على أتم الاستعداد لتقديم يد العون إلى ليبيا التي تستعد لإجراء الانتخابات وذلك قبيل احتضان بلاده لقاء بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب تواصل جهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الليبي، مبرزًا وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسات الليبية الشرعية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف الليبي
هذا، وانطلقت مساء اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، أشغال اللقاء التشاوري، الذي تحتضنه العاصمة الرباط بين الأطرف الليبية حول قانون الانتخابات المنتظر إجراؤها في دجنبر المقبل، وذلك بحضور وفدي لجنتي 13+13 التي تمثل كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي.
وتضطلع لجنة (13+13) التي تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، بمهام العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
ويبحث اللقاء التشاوري، الذي يأتي عقب توقيع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على قانون إجراء الانتخابات الرئاسية، مساعي التوصل إلى قوانين للانتخابات والقاعدة الدستورية، في ظل الخلاف بشأنهما رغم اقتراب موعد الاستحقاقات في 24 دجنبر المقبل.
وتعول الأطراف الليبية على هذا اللقاء، من أجل الحسم في قرار اجراء الانتخابات في الموعد المعلن عنه، وذلك لفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله، حيث سيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
