تعديل حكومي على الأبواب.. وزراء مرشحون للترجل من الحكومة بعد تواضع حصيلتهم

بعد عام تقريبا من “التكهنات” عن الموعد، أضحى من المؤكد، وبحسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تعديلا حكوميا على الأبواب، وأن وزراء سيودعون “الكرسي” ليعانقه آخرون.

وأمس الخميس، أعلن رئيس الحكومة، عن إمكانيات إجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن أحزاب الأغلبية ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة في منتصف الولاية.

وقال أخنوش، إن “الحكومة اشتغلت 30 شهرا بجدية كبيرة وفق برامج محددة، ويمكن القول إننا نرتاح للعمل داخل الحكومة”، مستدركا “نحن الآن في نصف طريقنا، ولابد أن يكون هناك أولويات أخرى جديدة، وننتظر أن تنهي كل أحزاب الأغلبية تنظيماتها؛ الآن (مؤتمر) الاستقلال، وقبله كان البام”.

وتابع موضحا “عندما يكون الجميع (أحزاب الأغلبية) مستعدا سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق”، مسجلا أنه وطيلة سنتين ونصف ” الحكومة اشتغلت بالوزراء نفسه وأعطينا نتائج جيدة، وسنرى ماذا سيقع (بخصوص التعديل الحكومي) عندما يكون نقاش بين الأغلبية”.

وإذا كانت حصيلة الحكومة المرحلية التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، تشير إلى رضاه عن عدد من الوزارء من خلال المعطيات والأرقام، إلا أن بعض القطاعات أثبت تواضع حصيلتها ما يجعل مغادرة المسؤولين لمناصبهم قريبة خلال التعديل المرتقب.

محمد شقير، المحلل السياسي، قال إن التعديل الحكومي مرتبط بتجويد عمل الحكومة خاصة عقب مرور نصف ولايتها، معتبرا أن عدم تعيين كتاب الدولة والذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها جعله ضرورة وفرصه في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، اعتبر شقير في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عمل الحكومة وتركيزها على مجموعة من الأوراش ومواجهة عدد من التحديات أظهر بأن مجموعة من الوزراء لم يقدموا الإضافة المطلوبة، خاصة أن هذه الحكومة كانت تراهن على أن تظهر أنها “حكومة كفاءات”.

وأشار إلى أن مرور نصف الولاية يفرض على الحكومة الحالية ضرورة التسريع في عملها على الملفات المطروحة، خصوصا وأنها ملفات تتميز بالأهمية، سواء فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والاستعداد للمونديال وملفات أخرى بالأهمية بما كان.

وأكد شقير أن هذه العوامل تجعل التعديل مطروحا “ويبقى فقط التوقيت”، مسجلا أن مسطرته، والتي تبدأ بالاتفاق على اللوائح المقترحة من طرف فرقاء الأغلبية وعرضها على الديوان الملكي للحسم فيها، إما بالموافقة أو المطالبة باختيار أسماء أخرى، ترجح أن يكون التعديل بالتزامن مع عيد العرش أو قبله بقليل، أي في غضون الثلاثة أشهر القادمة.

ولم يستبعد شقير أن يحمل التعديل المرتقب “مفاجآت”، لكنه في الوقت نفسه، رشح عددا من الوزارات ليشملها ذلك، وعلى رأسها وزراة العدل، معتبرا أن إبعاد عبد اللطيف وهبي عن الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ربما يكون سببا في تعويضها باسم آخر من الحزب نفسه.

ويرى المحلل السياسي أن طبيعة خرجات وهبي وشخصيته المثيرة للجدل، والتي لن تساهم في تسهيل عملية مناقشة مجموعة من القوانين المهيكلة، خاصة ما يتعلق بالمسطرة المدنية والقانون الجنائي، ستكون أيضا عاملا آخر ليكون إبعاد وهبي “مطروحا”.

ورجح أيضا أن يشمل التعديل وزارة النقل التي يشغلها الاستقلالي محمد بن عبد الجليل، وبعض الوزارات الأخرى، خاصة عقب المؤاخذات التي طالتها في الفترة الأخيرة بسبب ضعف التواصل، مستدركا “لكن كل هذا يبقى رهينا بالتوافق ما بين مكونات الأغلبية التي ستقترح أسماء معينة وسيكون الحسم فيها بيد الديوان الملكي”.

وفيما يخص الحضور النسائي واحتمالية تأثره بالتعديل الحكومي المرتقب، قال محمد شقير، إن ذلك يبقى أيضا مرتبطا بالتوافقات بين مكونات الأغلبية، لكنه في الوقت نفسه استبعد حصوله “إذا لم يتم الرفع من عدد الوزيرات بالحكومة، لا أظن أنه سيتم تخفيضه”.

واسترسل معللا موقفه: “نظرا لأن الأحزاب المشكلة للحكومة، وأيضا تعليمات الملك تشدد على مسألة التركيز على المناصفة والمساواة وضرورة إشراك العضو النسوي في تسيير شؤون البلاد”، مسجلا أن ذلك مرتبط أيضا من جهة أخرى بـ”مدى وجود الكفاءات المناسبة القطاعات الوزارية، خاصة وأن الحكومة بصدد تسريع الوتيرة”.