وزير النقل: المغرب لن يدخر جهدا لإنجاح المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن المغرب لن يدخر جهدا لإنجاح تنظيم المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي سينظم بالمغرب بتعاون مع منظمة الصحة العالمية من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمدينة مراكش والذي يندرج في إطار تعزيز التزامات المملكة وتعاونها المتواصل مع كافة الفاعلين والشركاء على المستوى الدولي لتحسين السلامة الطرقية.

وأبرز عبد الجليل، خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بإعداد وتنسيق الأشغال التحضيرية لتنظيم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية يوم أمس الجمع بالرباط، أن اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يعد مناسبة مثلى لبعث رسالة قوية من أجل التحلي بالمسؤولية ونشر الوعي بأهمية تعزيز السلامة الطرقية خصوصا في الدول النامية التي تسجل أعلى معدل سنوي للوفيات على الطرق.

وأضاف أن هذا الاختيار يجسد علاوة على ذلك، مكانة المغرب كدولة رائدة تعمل على جعل السلامة الطرقية أولوية وطنية، وإقليمية ودولية، مشيرا إلى أن قضية السلامة الطرقية تستفيد، على المستوى الوطني، من الرعاية الملكية السامية، التي تتمثل في إصلاحات مؤسساتية عميقة، لا سيما مع إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) سنة 2020.

وسيشكل هذا الملتقى الدولي، بحسب الوزير، منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال السلامة الطرقيةـ كما يمثل فرصة سانحة لجميع الدول، وخاصة البلدان النامية للاستفادة من التوجهات والمخططات وبرامج العمل في مجال السلامة الطرقية.

وذكر بأن المغرب عمل على الصعيد الإقليمي مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية على تنظيم المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية سنة 2018 في مراكش. وقبل ذلك، استضافت المملكة المغربية المؤتمر العالمي الرابع للجمعيات النشيطة في مجال السلامة الطرقية سنة 2015 مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية، وساهمت فعليا داخل منظمة الصحة العالمية في تنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الثالث بستوكهولم.

من جانبه، استعرض المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية جان تود، في مداخلة عبر الفيديو، التحديات المطروحة في مجال السلامة الطرقية عبر العالم، ومن بينها تحدي تمويل السلامة على الطرق، مبرزا أهمية تحقيق الالتقائية بين كافة المتدخلين وتوحيد الجهود والمبادرات.

وشدد تود على أهمية إشراك القطاع الخاص في تحسين السلامة على الطرق التي تعتبر مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، إضافة إلى إرساء ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية وإحداث منصة لتبادل الأفكار بهذا الخصوص. من جهته، أوضح مدير قطاع المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية إتيان كروغ أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعداد البرنامج والإعلان وكافة الجوانب التنظيمية للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي سينعقد السنة المقبلة بمراكش.

وأضاف كروغ، في تصريح للصحافة، أن “المؤتمر سيكون فرصة لتقييم عشرية العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، في ضوء آخر إحصائيات السلامة على الطرق في الدول الأعضاء”، مشيرا إلى النتائج التي تم تسجيلها في مجال السلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث السير.

ورحب من جهة أخرى، باختيار المغرب لتنظيم هذا المؤتمر، مبرزا “التقدم الكبير” الذي حققه المغرب في مجال السلامة الطرقية.

وتتجلى أهداف هذا الحدث الدولي الكبير في الوقوف على المنجزات والتقدم المحرز لع قد العمل من أجل السلامة على الطرق للأمم المتحدة 2021-2030 و العمل على توفير إطار مرجعي للإجراءات اللازمة للدول والمدن لتنفيذ التدابير الرئيسية الموضحة في مخطط العمل العالمي من أجل السلامة المرورية. كما يروم هذا المؤتمر إدماج أهداف التنمية المستدامة في مجال السلامة الطرقية عبر خلق دينامية داعمة للرؤية الجديدة للتنقل الآمن والمستدام علاوة على تقديم إجابات عملية وحلول ملموسة حول الإشكاليات المطروحة ذات الصلة بالأنماط الجديدة للحركية والتنقل.

وستتميز هذه الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بحضور حوالي 2000 مشارك يمثلون وفودا رفيعة المستوى يرأسها الوزراء المسؤولون عن السلامة الطرقية بالإضافة إلى ممثلي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والأكادميين وأرباب المقاولات والقطاع الخاص والفاعلين السوسيو اقتصاديين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت في أحدث تقرير لها حول وضعية السلامة على الطرق برسم سنة 2023، أن العدد السنوي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور انخفض بشكل طفيف، حيث بلغ 1.19 مليون حالة وفاة سنويا. ومع ذلك، ونظرا لتسجيل أكثر من حالتي وفاة في الدقيقة وأكثر من 3200 حالة وفاة في اليوم، تظل حوادث السير السبب الرئيس المسبب لوفيات الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاما.

كما أبرز التقرير أن عشرة بلدان تمكنت من تحقيق أهداف عقد العمل الأول للسلامة الطرقية من خلال خفض عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة، وأن 35 دولة حققت انخفاضات تتراوح بين 30 و49 في المائة بين عامي 2010 و2021.