السكوري: لا نستعمل أغلبيتنا العددية بالبرلمان وحصيلتنا بالتشغيل “جد إيجابية”

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة لا تلجأ إلى أغلبيتها في البرلمان لمواجهة المشاكل التي تواجهها، موضحا أنها لجأت إلى الحوار الاجتماعي ومأسسته للتعامل مع التحديات، مفيدا أنه حصيلة العمل الذي قامت به الحكومة في مجال التشغيل “جد إيجابية”.

وشدد السكوري، خلال المؤتمر الجامعي الأول لعرض الحصيلة المرحلية خلال 30 شهرا من الولاية ‏الحكومية، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الهندسة الحكومية وتظافر الجهود بين مكوناتها “أدى إلى وضع الحوار الاجتماعي على سكته”، مفيدا أنه “لأول مرة ببلادنا تمت مأسسة الحوار الاجتماعي”، بمعنى “أننا لا نستعمل أغلبيتنا العددية في البرلمان حل المشاكل”.

وتابع المسؤول الحكومي أن “الحكومة تتوفر على أغلبية وإذا لم نكن نؤمن بالديمقراطية التشاركية ممكن أن نقول لمن اختلفنا معه أن البرلمان موجود ونصوت على القوانين وإذا كان لديك مشكل تعبر عنه داخل المؤسسات”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة واعية بأهمية الانفتاح على تعبيرات المجتمع لحل المشاكل، مشددا على أن الحوار الاجتماعي انطلق منذ السنة الأولى لتنصيب الحكومة، حيث تم التوقيع على الاتفاق في ماي 2022، ورفعنا خلاله الحد الأدنى للأجور كما تم إزالة مجموعة من أشكال الحيف من بينها ما يتعلق بالاستفادة من التقاعد.

وأفاد السكوري أنه “منذ تنصيب الحكومة تم طرح سؤال كيفية تدبير الحوار الاجتماعي لتقديم أجوبة للناس الذين ينتظرون ولديهم حيف في أوضاعم والذين على الدولة أن تقدم لهم حلولا رغم إشكاليات الإمكانيات”، مفيدا أنه في هذا السياق ظهرت تعبيرات لا تنتمي لمجتمع النظام وتمثيلياته، في إشارة منه للتنسيقيات.

وأضاف في السياق ذاته “لأننا ديمقراطيين كان يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع وأن لا نعتبره غير موجود لأن هؤلاء هم بنات وأولاد بلادنا ويجب أن نتعامل معهم وننصت إليهم حتى نصل إلى حل في إطار ما هو معقول”، مؤكدا “عندما تكون الصراحة ينبثق عنها الثقة والتفهم ويتم بناء الحلول عبر مراحل”.

وأشار إلى أن إشكالية التعليم واحتجاجات النظام الأساسي كان طبيعيا أن تقع لأنها وليدة 30 سنة، مؤكدا أنه باستثناء احتجاجات التعليم لم تكن في البلاد احتجاجات أو اضطرابات، مذكرا بتدخل الحكومة لحل إشكالية الإضرابات في المطارات خلال رأس سنة إذ تم التوصل لكل في ظرف قياسي والتوقيع عليه.

وأردف أنه “لو لم تكن الثقة ولم تكن مأسسة للحوار الاجتماعي ما كان ممكنا أن يتم التوصل إلى حل في قلب الأزمة وفي ظرف 48 ساعة”، مذكرا أن سيناريو التعامل مع المطارات تكرر في عدد من القطاعات الأخرى.

وأوضح وزير الشغل أن الحوار الاجتماعي أعطى خريطة طريق بالنسبة للإصلاحات الجوهرية المرتقبة، ومن بينها القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الإضراب، والذي لم يتم إخراجه منذ استقلال المغرب ورغم كل الدساتير المتعاقبة، و”اليوم بتنا قريبين من إخراجه إلى الوجود بفضل الاتفاق الأخير وبفضل الاستماع للنقابات وأرباب العمل”، مشيرا إلى مدونة الشغل وما تتطلبه نقاش وحوار وأخذ ورد ليتم الحفاظ على حقوق الناس وأيضا تحقيق التوازن مع المقاولات.

وأشار إلى أن التشغيل هو تحدي لدى كل الحكومات، مشددا على أن “عمل الحكومة أعطى نتيجة جد إيجابية في التشغيل رغم ارتفاع نسبة البطالة”، مؤكدا أن تحليل نسبة البطالة أعطى 200 ألف منصب شغل مفقود 80 في المئة منها سجلت في العالم القروي وهي مناصب شغل غير مؤدى عنها بمعنى أنه ليست الشركات أغلقت بل الجفاف هو السبب.

وأكد أنه بخصوص دينامية التشغيل المأجور تم خلق 580 ألف منصب شغل بحسب إحصائيات مندوبية التخطيط، مشيرا إلى أنه عند النظر في إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث القطاع المهيكل تم خلق على الأقل 313 ألف منصب شغل.

وبخصوص رفع نسبة تشغيل النساء المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، أفاد أن إحصائيات القطاع المهيكل “جد طيب”، مؤكدا “نعكف في إطار اللجنة البين وزارية للتشغيل على برامج من جيل جديد للتشغيل”، مشددا أن 33 في المئة السنة الفارطة استفادت منها النساء، موضحا أن النسبة تتضاءل في القطاع غير المهيكل.