حيار ترفض استثناء خطط التنمية الاقتصادية لقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية

لم تبد وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، رضاها عن مدى إدماج اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية كقطاع اقتصادي منتج في خطط التنمية الاقتصادية، معتبرة أن “العوامل المتغيرة من داخل العالم وفي المنطقة العربية والإفريقية بالخصوص تستدعي تدارك هذه الحقيقة واهتمامنا باقتصاد الرعاية باعتبارها مجالا لتثمين عمل الرعاية الذي ينهك الأسر والملقى عادة على عاتق النساء وغير المؤدى عنه”.

وأضافت حيار، ضمن كلمتها الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية ينعقد تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسرة” اليوم الثلاثاء، والذي سيستمر حتى يوم غد الأربعاء، أن “اقتصاد الرعاية سيصب وبدون شك في تعزيز الإدماج الاجتماعي وسيقوي صمود الأسر أمام الأزمات، خاصة منها المتوقعة سلفا والنهوض بوضعية النساء والارتقاء بوضعية النساء في وضعية هشة اقتصاديا واجتماعيا”.

ووصفت حيار لحظة انعقاد المؤتمر بـ”اللحظة جد المتميزة”، كاشفةً أملها في “أن يساهم المؤتمر في دعم مجهوداتنا جميعا لرفع التحديات خاصة تلك التي تخص البنية الأسرية ودورها المحوري في المجتمع ومدى تأثيرها على العلاقة بين الجنسين وتدبير الحياة الأسرية والخاصة وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للنساء”.

وتابعت المتحدثة ذاتها بالإشارة إلى رهان المؤتمر على المساهمة في رصد واقتراح حلول لـ”التحديات المرتبطة بالشيخوخة وما أعقبها من إشكاليات وأعباء كثيرة في مجال الرعاية الأسرية لفاقدي الاستقلالية والطفولة الصغرى والأشخاص في وضعية إعاقة”.

واعتبرت الوزيرة ذاتها أن “هذه التحديات لا يمكن رفعها إلا باستثمار في اقتصاد من جيل جديد يؤسس لمسار موازٍ ومحرك واستباقي لمواجهة الآثار السلبية لهذه التحولات”، مشددة على أنه “من هذا المنطلق نعقد الأمل على اقتصاد الرعاية وخاصة على تطويره في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتمد مبدأ التضامن وتضمن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجميع وخاصة للفئات الهشة وتسعى لتعزيز الصمود وتحقيق الرفاه الأسري”.

وعن اهتمام الوزارة بدعوة مشاركين من دول متعددة بالإضافة إلى بعض أعضاء منظمة الأمم المتحدة، تُردف حيار “أننا حرصنا على ضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين من المغرب وخارجه”، مبرزة أن الغرض من توسيع المشاركة هو “خلق فضاء متبادل للتجارب والمعارف الدولية حول رافض من روافد الاقتصاد الوطني ومن جيل جديد”.

وواصلت الوزيرة ذاتها بالإشارة إلى أن الأهداف التي التأم من أجلها هذا المؤتمر “هي أهداف مستوحاة من التوجيهات الملكية في مختلف المحطات وعلى رأسها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020″، مستدعية في هذا الصدد اقتباسا من الخطاب حينما قال الملك “إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها هو النهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة والتي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية”.

واسترسلت الوزيرة ذاتها مستحضرة جزءا من خطاب الذكري الـ23 لعيد العرش سنة 2022، مشيدة بتشديد الملك محمد السادس على أهمية تمكين النساء من حقوقهن حينما قال: “حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطاءها المكانة التي تستحقها”، مسترسلة في سرد ما جاء في ذات الخطاب “ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار مدونة الاسرة وإعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.

وذكَّرت المسؤولة الحكومية بـ”فتح المغرب مجموعة من الأوراش الاجتماعية المهيكلة الكبرى وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن هذا المشروع “خفف على المواطنين والأسر من حدة العبء الاقتصادي والاجتماعي وعزز ظروف الشغل اللائق وطورت منظومة الاستهداف والتمويل المبتكر والمستدام”.

وأثنت الوزيرة ذاتها على تدبير الحكومة لهذا الورش الاجتماعي بالقول إن “الحكومة المغربية اشتغلت على تنزيل هذا الورش الاجتماعي في زمن قياسي”، مسجلة أنه “تم تعميم التغطية الصحية منذ سنة 2022 وصرف تعويضات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة منذ سنة 2023 وخاصة تلك التي تعاني تعيل الاشخاص المسنين أو أطفال في وضعية إعاقة”.

وعن تحركات وزارتها في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، أردفت الوزيرة أنه “من داخل هذا الإطار عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على بلورة وتنزيل استراتيجية ملائمة تتماشى مع التوجيهات الملكية ومقتضيات دستور المملكة وانتظارات المواطنات والمواطنين والتزامات البرنامج الحكومي”.