وزيرة الاقتصاد تنتقد وضعية النساء بسوق الشغل: لم نصل للأهداف المحددة

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن وضعية النساء في سوق الشغل المغربي “غير مُرضية”، مسجلة “عدم بلوغ الأهداف التي حددتها السياسات العمومية في مجال التشغيل وفي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تشرك النساء والرجال دون تمييز بينهما”.

وأضافت وزيرة الاقتصاد، في الكلمة التي ألقتها بمناسة افتتاح المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية، أمس الثلاثاء، “أننا لسنا سعداء بخصوص وضعية سوق الشغل في علاقتها بالنساء”، مواصلةً أنه “للأسف ما زالت النسب التي نحققها في ما يتعلق بتشغيل النساء لم تصل إلى الأهداف التي وضعناها ضمن استراتيجياتنا في مجال شغل النساء”، مُلحةً على “أننا نريد أن نعتمد على الرجال والنساء في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في دولتنا”.

وعن أهمية انعقاد النسخة الأولى من المؤتمر، أوردت فتاح أن “هذه فرصة وموعد استثنائي من أجل التحدث حول مواضيع اقتصادية واجتماعية تكتسي أهمية كبرى في المغرب وفي المنطقة العربية والإفريقية”، مبرزةً أن “اقتصاد الرعاية هو اقتصاد مهم جدا يتمحور حول العدالة الاقتصادية بالإضافة إلى دعمه ركائز العدالة الاجتماعية”.

وتابعت الوزيرة ذاتها أن “تنظيم هذا المحفل الدولي لأول مرة في المغرب هو أمر مهم جدا”، مواصلة أنه “من دواعي السرور أن يشارك في إنجاحه العديد من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والوطنية في مجال الاقتصاد”.

وسجلت المتحدثة ذاتها أنه “نحن على ثقة بأننا معا يمكن أن نجد حلولا ومقترحات من شأنها أن تعزز السياسات العمومية التي تصب في نجاح اقتصاد الرعاية”، مُشيدةً بـ”الجهود الملكية الحثيثة للعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”.

“في الحقيقة فإن اقتصاد الرعاية يوجد في قلب نموذج التنمية الذي تبناه المغرب”، تورد فتاح اهتمام الدولة المغربية باقتصاد الرعاية، وتواصل مسترسلة بأن “انعقاد هذا المؤتمر هو فرصة للحديث عما حققه المغرب في مجال الرعاية الاجتماعية وما الذي يُنتظر تحقيقه في السنوات القادمة”.

واعتبرت الوزيرة ذاتها أن “السياسات العمومية في المغرب في شقها الاجتماعي والاقتصادي تثمن اقتصاد الرعاية وتجعله من أولويات الدولة المغربية التي يجب العمل على تطويرها”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “اختيار تسريع تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية في المغرب”، مذكرةً أن “المغرب بدأ هذه السياسة منذ سنة 2022 بإقرار تغطية صحية إجبارية لأكثر من 22 مليون مواطن لا يتوفرون على أية حماية اجتماعية”.

وتابعت فتاح بالإشارة إلى “تعميم الحماية الاجتماعية والامتيازات التي تمنحها”، مُسجلةً أنها “من بين الاختيارات التي تؤكد التزام المغرب برعاية الفئات الهشة”، مؤكدة “دور استراتيجية استهداف الأسر التي تحتاج إلى المساعدة المباشرة”.

ولم يفت وزيرة الاقتصاد والمالية التذكير بـ”مساهمة السجلات الوطنية في إنجاح برامج الحماية الاجتماعية ومن ضمنها التغطية الصحية وضمان استفادة الأسر المحتاجة”، مشددةً على “دور السجل الاجتماعي الموحد بشكل خاص”.

وقالت المسؤولة ذاتها إن “لدينا تحديا كبيرا في ما يتعلق بخلق فرص الشغل بالنسبة للشباب”، مردفةً أن “توفير فرص الشغل يقع في صلب السياسة الوطنية والاستراتيجية العامة للدولة”، مشددة على أن “أولوية حكومتنا هي خلق فرص الشغل للشباب والنساء”.

ولدى عرضها للمعطيات الديموغرافية في علاقتها بمستقبل مشاريع الحماية الاجتماعية، أبرزت المسؤولة الوزارية أن “المغرب هو بلد شاب يتوفر على العديد من الشباب والذي يتجاوز 30 في المئة من مجموع الساكنة”، مستدركةً أنه “في المقابل يتوفر المغرب على حصة كبيرة من الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 45 سنة”، موردةً “أننا نتوقع بحلول سنة 2050 أن تصل نسبة الشيخوخة أكثر من 25 في المئة من مجموع الساكنة ما سيطرح إشكالية رعاية الشيوخ خلال السنوات القادمة”.