وقفة بجنيف تفضح تعذيب “البوليساريو” للمئات

يواصل مدافعون عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فضح جرائم جبهة البوليساريو أمام المنتظم الدولي، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ففي مبادرة رمزية ذات دلالات تعبيرية، تم اليوم الثلاثاء تنظيم اعتصام أمام الكرسي المكسور بجوار قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية من قبل منظمة “اليمامة البيضاء” (Organisation Colombe Blanche)، حيث جرى استعراض أسماء وصور الجلادين المتهمين بتعذيب المئات في سجون جبهة البوليساريو على الأراضي الجزائرية.

ولفتت منظمة “اليمامة البيضاء” انتباه زوار المجلس الأممي لحقوق الإنسان من خلال الشعارات المكتوبة باللغة الانجليزية وفقرات تجسد دور ضحايا التعذيب والاغتصاب والإعدامات الجماعية في سجون جبهة البوليساريو الانفصالية.

وطالبت منظمة “اليمامة البيضاء” مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق إلى مخيمات تندوف من أجل الكشف عن المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قيادة جبهة البوليساريو في حق المئات من الصحراويين.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن الاعتصام الذي انطلق منذ 24 يونيو الجاري ويتواصل لمدة ثلاثة أيام في أكبر ساحة حقوقية في العالم، يهدف إلى “الدفاع عن الصحراويين المسترزق بهم هناك في مخيمات تندوف بمباركة من النظام الجزائري”، داعية إلى اعتقال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، وكل القيادات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
ونددت المنظمة ذاتها، في تصريح صحافي خلال الاعتصام المفتوح، بالجرائم التي وقعت في سجن “الرشيد” وسجن “الذهيبية” في مخيمات تندوف تحت الرعاية الجزائرية، البلد الذي يحتضن ويدعم ويمول الميليشيات المسلحة بالسلاح والعتاد لقمع معارضي الجبهة الانفصالية وكل الحركات الاحتجاجية، وفق تعبير المحتجين.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، سبق أن حمل الدولة الجزائرية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها عناصر جبهة البوليساريو في حق سجناء سابقين في سجون البوليساريو، غير أن هذه الإدانة لا ترقى إلى تنزيل قرارات فعلية وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

ووجه ضحايا جبهة البوليساريو، خلال الوقفة التي تزامنت مع جلسات حقوق الإنسان، رسالة إلى “مجلس جنيف” من أجل تبني ملف المعتقلين والمفقودين في سجون مخيمات تندوف، على اعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، بتعبير المنظمة الداعية إلى الاحتجاج.

وقدرت المنظمة ذاتها مقتل أكثر من 600 صحراوي جراء التعذيب الذي مورس في حق المئات من المحتجين، وطالبت بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق والكشف عن المقارب الجماعية التي دفن فيها الناس أحياء.

كما ندد الواقفون أمام قصر الأمم المتحدة بالزج بالمئات من الصحراويين في سجون المخيمات دون محاكمات وبدون أي تهم، محملين الجزائر مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي وقعت فوق أراضيها.

جدير بالذكر أن القضاء الإسباني سبق أن فتح ملف جرائم إبراهيم غالي بعد توصله بشكاية تتهمه بقيادة حملة تطهير عرقي ضد الصحراويين، وتورطه في حملة اختفاءات قسرية في حق الأهالي بالمخيمات.

وسبق لمدافعين عن حقوق الإنسان، أن وجهوا تحت إشراف المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر.

وفي هذا النداء، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان القلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف إلى “اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تحمل البلد المضيف، الجزائر، مسؤولياته بالكامل تجاه سكان هذه المخيمات”.

كما دعا أصحاب النداء إلى ضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي، مؤكدين أن قيادة جبهة البوليساريو تدير المخيمات بدلا من البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وبمنأى عن الرقابة الدولية.

وأشاروا إلى أن عمليات المراقبة القليلة تبقى في أحسن الأحوال متقطعة أو جزئية، وبعيدة كل البعد عن كشف النمط الممنهج للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيمات”.

وذكر النداء بأنه منذ قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف جد محفوفة بالمخاطر، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان”، مسجلا أن هذا الوضع “كرسه الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تأوي المخيمات”.

هكذا، حث المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى “إرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب-غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث هناك، وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع”.

ودعوا إلى مطالبة الجزائر بـ “تحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المترتبة عن ذلك”.

كما طالبو بـ “ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف”، علاوة على “تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى اللاجئين دون تحويل أو تمييز”.