عمال “كوباك” يواصلون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ28 بلا آذان مصغية
يواصل أعضاء المكتب النقابي لعمال وكالة سلا لتعاونية كوباك “COPAG” المننتجة لحليب “جودة” ومشتقاته إضرابهم عن الطعام لليوم الـ28 على التوالي، والذي بدأ منذ الأربعاء 29 ماي الماضي، احتجاجا على “الإجراءات التعسفية” الممارسة في حقهم.
وتحت شعار “كوباك” تسحق العمال “بجودة” عالية، مايزال المكتب النقابي يخوض الاعتصامات التي دامت لحوالي السنة من أجل المطالبة بحقوق اعتبرها العمال “مشروعة” و”مهضومة”.
فشل تدخلات المندوبية الإقليمية للتشغيل، والسلطة المحلية بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى في تسوية ملفهم، جعل عمال الشركة المذكورة يصعدون أشكال الاحتجاجات وينقلونها إلى مقر التعاونية عبر خوض معركة الأمعاء الخاوية داخلها من أجل تحقيق مطالبهم، بعدما أغلقت إدارة الشركة كافة أبواب الحوار منذ أشهر طويلة.
وأكد أعضاء المكتب المذكور، الذين يخوض عدد منهم اعتصاما أمام الوكالة السالفة الذكر، في تصريحاتهم لجريدة “مدار21″، أنهم لم يتوصلوا إلى حد الآن بأي تفاعل من أي جهة رسمية، رغم مرور أكثر من 9 أشهر على مواصلة الاحتجاج.
ويعد الهدف من هذا الاعتصام حسب النقابيين، دفع إدارة التعاونية للجلوس معهم إلى طاولة الحوار والاستجابة لعدد من مطالبهم، وعلى رأسها العودة إلى العمل وصرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى التراجع عن تنقيلات الأطر النقابية.
وأكد بوشعيب القصباوي، أحد عمال كوباك المضربين عن الطعام، أن العمال المحتجين تم طردهم تعسفيا بعدما قضوا ما بين 8 و14 سنة على الأقل من العمل في نفس الوكالة.
وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المضربين عن الطعام يبلغ عددهم أكثر من 3 أشخاص من أصل 12 نقابيا مطرودا من العمل بالوكالة، في انتظار التحاق الباقين من أجل تصعيد معركة الأمعاء الخاوية.
وسجل المتحدث ذاته استمرار “تماطل إدارة التعاونية وتعنت رئيسها، واستعلائه على كل القوانين وعلى كل المؤسسات الرسمية، واستمرار عدوانيته المفرطة ضد العمل النقابي وضد أعضاء المكتب النقابي المطرودين”.
ومن أجل تدارس ملف عمال التعاونية وإيجاد حل يناسب الأطراف، شدد المصدر ذاته أن العمال المضربين ينتظرون رد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري إثر اجتماع سابق للجامعة الوطنية للفلاحة مع الوزير محمد صديقي.
وأشار القصباوي إلى الوضعية الاجتماعية “المزرية” التي أضحت تعيشها عائلات الأجراء الذين تم طردهم من التعاونية بسبب تشبثهم بالحق في الإضراب وإنشاء مكتب نقابي بالشركة ذاتها.
وأوضح أن إدارة التعاونية تملصت من إرجاع 12 عاملا للعمل بالوكالة، ما تسبب في تشريدهم ومعاناتهم مع الاقتراض والديون من أجل تغطية أبسط الاحتياجات المعيشية اليومية.
وهدد المتحدث ذاته بتصعيد الإضراب المفتوح عن الطعام إلى حين تجاوب الجهات المعنية، مشيرا إلى أن مماطلة هاته الجهات كانت السبب في الإضراب الحالي بمقر التعاونية.
وخلص إلى أن مشكل رئيس تعاونية “كوباك” يتعلق بتأسيس المكتب النقابي داخل التعاونية، ما جعله يطرد كل من فكر أو بادر إلى تأسيس مكتب نقابي قانوني، والتهديد بنقلهم إلى فروع وكالات التعاونية الأخرى بالمغرب.
جدير بالذكر، أن عمال ومستخدمي تعاونية كوباك يعانون حسب تصريحات المكتب النقابي من ضعف الأجور، وعدم احتساب الساعات الإضافية، بالإضافة إلى شروط عمل قاسية، واستمرار التهديدات مع مشكل التنقيل التعسفي.
المكتب النقابي حسب بلاغ تتوفر جريدة “مدار21″ الإلكترونية طالب وزارة الفلاحة وراسل العديد من الجهات المعنية، من أجل التدخل العاجل لوقف سياسة إدارة التعاونية و”طغيان” رئيسها.
البلاغ ذاته، أشار إلى “الإجراءات غير القانونية” و “العدوانية” التي تمارسها إدارة التعاونية في حق أعضاء المكتب النقابي منذ تأسيسه في مايو 2023.
وكان عمال كوباك قد عبروا في الاعتصامات التي دامت أشهر طويلة أمام مقر الوكالة عن عدم رضاهم عن الوضعية التي يعيشونها بسبب طردهم من التعاونية، واصفين الإدارة، بـ”إدارة المآسي”، ومعتبرين أن ‘‘كرامة العامل لا تهان”.
وطالب المحتجون في وقت سابق السلطات بضرورة التدخل العاجل لتسوية ملفاتهم “المحجوزة” حسبهم فوق رفوف الإدارة التي لا تستجيب لمطالبهم، رغم الإعن ذلك يناير الماضي بعد دخول هيئات حقوقية على الخط.
