الصديقي ينفي إقصاء المهنيين من عمليات استيراد العجول من الخارج
نفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، قيام وزارته بأي إقصاء لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة للقيام باستيراد عجول التسمين.
وشدد الوزير ضمن جواب له عن سؤال كتابي، تقدم به البرلماني نبيل الدخش، حول إقصاء تجار اللحوم بالجملة من استيراد العجول المعدة للذبح من الخارج، أن المصالح المختصة بوزارته لن تقوم برفض طلبات التجار طالما يتوفرون على الوثائق القانونية الجاري بها العمل (السجل التجاري والقانون الأساسي)، والتي تفيد بممارستهم عملية استيراد الحيوانات وتسمين العجول.
وكشف الوزير في المقابل عن مجموعة من الإجراءات التي اتخدتها الحكومة من أجل السماح لمستوردي المواشي بتعزيز القطيع الوطني من العجول والأبقار من الأصناف اللحمية والمهجنة الموجهة للتسمين.
وأكد أن إعداد ونشر المرسوم رقم 2.24.64 بتاريخ 25 يناير 2024، الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة في حدود 100 ألف رأس، أحد هذه الإجراءات الرامية إلى تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء برسم سنة 2024.
وتخضع عملية استيراد عجول التسمين حسب المسؤول الحكومي، للشروط والمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات رقم 241 م. ت. س. ق.إ. ح / م. ع. م. ف بتاريخ 25 يناير 2024، والذي تم نشره في الموقع الرسمي للوزارة.
ويلتزم كل مستورد حسب المرسوم ذاته قبل الشروع في عملية الاستيراد، بتوجيه طلب الموافقة التقنية لاستيراد عجول التسمين للمصالح المعنية للوزارة مديرية تنمية سلاسل الإنتاج مرفوقا بالوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لدفتر التحملات السالف الذكر.
ولفت الوزير بأنه بعد دراسة ملف المعنى بالأمر، وفي حالة توفره على جميع الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات تقوم المديرية المعنية بتسليمه شهادة الموافقة التقنية لاستيراد عجول التسمين والتي تخول له القيام بالإجراءات اللازمة للقيام بهذه العملية.
وكان البرلماني نبيل الدخش، قد ساءل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الأسباب الكامنة وراء إقصاء تجار اللحوم الحمراء بالجملة من استيراد العجول المعدة للذبح من الخارج.
واستفسر الدخش في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمراجعة هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة المستهلك نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من جهة، وحتى يتم ضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين من جهة أخرى.
كما تساءل حول أسباب منع تجار اللحوم الحمراء من عملية استيراد العجول من قبل مديرية سلاسل الإنتاج التابعة لقطاع الفلاحة مقابل منح هذا الترخيص للمجازر المعتمدة ومستوردين آخرين.
وأشار إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وحاجة السوق الوطنية إلى وفرة العرض وتنويعه لمواجهة هذا الغلاء، لاسيما أن هذه الامكانية كانت متاحة سابقا، زيادة على أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة في علاقة مباشرة مع المواطن سواء من ناحية التسويق أو البيع بأسعار أقل من باقي الوسطاء الآخرين.
وكان إقصاء تجار اللحوم بالجملة من عمليات استيراد العجول من الدول المجاورة، أثار غضب مهنيي القطاع في الأسابيع القليلة الماضية.
وكشف مصدر مطلع لـ”مدار21″ في وقت سابق أن مهنيين بالعاصمة الاقتصادية وجهوا رسالة إلى مديرة تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، ونسخا إلى وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بالإضافة إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بالحوار لحل المشكل المطروح.
وكانت مديرة سلاسل الإنتاج قد أقدمت على رفض طلبات منح رخص استيراد العجول لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدار البيضاء، الذين يتوفرون حسب نفس المصادر على كافة الشروط اللازمة من أجل الاستيراد بالإضافة إلى عملهم داخل المجازر المعتمدة التي تم إقصاءها دون المجازر الخاصة.
وبعد ربط “مدار21” الاتصال بالمهنيين المتضررين، قال هشام الجوابري، الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن “رفض مديرة تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة منح التراخيص، يعتبر إقصاء ممنهجاً لنا وتحيزا سافرا لجهة دون مراعاة لحقنا ولأولويتنا في عملية الاستيراد”.
واستنكر المهني في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، مشكل إقصاء مديرة سلاسل الإنتاج للتجار اللمهنيين للحوم الحمراء بالجملة بالبيضاء، علما أن هذه الفئة حسبه لها اتصال مباشر مع الزبون أو المستهلك المواطن، الذي سيخول له الاستيراد الحصول على مادة اللحوم الحمراء دون مضاربة ولا وسيط.
وتابع المصدر ذاته، أنه ‘‘عوض منح رخص استيراد العجول لتموين السوق ووضع اللحوم تحت رهن إشارة المواطن، يتم حرمان المهني من ذلك ومنحه على حساب مضاربين آخرين ليس لديهم مسوقين سوى التجار المهنيين’’، وبالتالي فإن فرض هؤلاء المضاربين لبعض الزيادات تقدر بـ 3 أو 4 دراهم، حسب الجوابري، ستجعل المستهلك عرضة لارتفاع الأسعار.
وذكر المهني أن ازدياد الحاجة لهذه المادة الحيوية خصوصا وأننا مقبلون على فصل الصيف، جعل من تجار اللحوم الحمراء بالجملة يكثفون مجهوداتهم المبذولة لتوفير كل الحاجات اللازمة المرجوة لدعم آليات السوق وتزويده بكل ما يلزم من منتجات اللحوم الحمراء.
وعلى هذا الأساس، طالب المهني بضرورة فتح الحوار مع تجار اللحوم الحمراء في كل ما يتعلق بشأن القطاع والمجازر على صعيد مدينة الدار البيضاء لتدارس كل المستلزمات المتعلقة به.
ودعا الجهات المسؤولة إلى التواصل مع مديرة سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة للتراجع على القرار وعلاجه نظرا للظرفية التي باتت تشهدها الأسواق بسبب الغلاء المهول، بالإضافة إلى فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى الاستهلاك.
كما جدد دعوته للإدارة بضرورة الالتزام بمنح إمكانيات الاستيراد للمهنيين على غرار المجازر الخاصة المعتمدة وباقي الوسطاء وتوجيه الدعوة للمشاركة والتشارك في كل ما يتعلق بسير أعمال القطاع المعني تحقيقا للأمن الغذائي ببلادنا.
