ثمن أضاحي بلغ مليون ونصف.. “الشناقة” يلهبون أسواق البيضاء

رغم دخول دفعات من  الأغنام المستوردة من اسبانيا ورومانيا، بهدف الحفاظ على القطاع الوطني واستقرار الأسعار، إلا أن العرض أصبح يفوق الطلب في العديد من الأسواق الأسبوعية نتيجة لارتفاع الأثمنة ومساهمة “الشناقة” في ذلك.

وعلى بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى بالمغرب، مايزال هذا الارتفاع يثير تخوفات أرباب الأسر، الراغبين في اقتناء أضحيات العيد لأداء الشعيرة الدينية بتكاليف قليلة تناسب قدرتهم الشرائية.

المواطنون اليوم بمختلف الأسواق الأسبوعية سجلوا تفاوتا ما بين العرض والثمن في أسواق الأضاحي، يل منهم من تراجع وتنازل عن اقتناء أضحية العيد بسبب الارتفاع المهول للأسعار.

محمد، مقبل على شراء أضحية بسوق الأغنام بسوق السبت بتيط مليل بالدار البيضاء، يرى أنه ‘‘إذا استمر الغلاء إلى الأيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، سأتراجع عن الشراء’’.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن ثمن الكبش وصل اليوم بالسوق ذاته، إلى 10000 درهما فأكثر، مشيرا إلى أن 5000 درهما حاليا لن تقتني كبشا بنفس جودة السنوات الماضية.

ولفت المتحدث ذاته، بأنه ‘‘على الرغم من ارتفاع أثمنة الأكباش، لتصل قرابة مليون ونصف للكبش الواحد، إلا أن الجودة منعدمة”.

وتابع محمد، أن  2000 درهما أو 3000 لن يستطيع بها المواطن في مدينة الدار البيضاء شراء أضحية العيد، مشيرا إلى أن الزيادة في ثمن الكبش فاقت ثمن 1000 درهما هذا العام.

ولفت المتحدث ذاته، بأن الشناقة أو “الفراقشية” ملؤوا الأسواق الأسبوعية، وفاقموا من لهيب الأسعار، دون مراعاة أوضاع الأسر المغربية المتضررة من الغلاء.

وشدد على أن اليوم وأمس السبت، اشترى عدد من الشناقة أكباشا محلية من كسابة صغار بأثمنة تتراوح مابين2000 درهما إلى 2500، وباعوها بـ4000 درهم، مرددا كلمة ”هدشي يحز في النفس”.

وطالب في الأخير بضرورة تدخل الدولة لمحاربة هؤولاء الوسطاء، مردفا أنه ‘‘من العيب والعار أن لا تتدخل لحماية حقوق المستهلك المغربي’’.

وبخصوص استيراد الأغنام الرومانية والإسبانية، أوضح المتحدث ذاته، أن الأسواق الأسبوعية بمدينة الدار البيضاء غير مشمولة بذلك، بل يتم منح تلك الأغنام حسب قوله إلى الأسواق التجارية الكبرى التي تفرض هي الأخرى أثمنة “خيالية” لبيع الأكباش بثمن الكيلوغرام الواحد.

وخلص إلى أنه ‘‘على الرغم من انخفاض أثمنة هذه الأغنام المستوردة، إلا أن أسرته تفضل أداء شعيرة عيد الأضحى بالمنتوج المحلي، ولم يسبق أن حاول تجرية شراء الأغنام الرومانية أو الاسبانية’’.

من جانب آخر، أوضح  محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن عدد من المواطنين في كل سنة يستغنون بشكل كلي عن فريضة عيد الأضحى نظرا لوضعيتهم الاقتصادية الضعيفة، التي تحول دون شراء الأضحية، فيلجؤون بسبب الغلاء إلى الانتقال لقضاء العيد مع عائلاتهم.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، ذاته أن الأغنام المستوردة تظل أعداد لا بأس بها، وبإمكانها تغطية حاجيات المواطنين، والمساهمة إلى جانب المنتوج المحلي في تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب.

وشدد أن هده الأغنام تعد مقبولة، وتأتي في متناول المواطن البسيط الذي سيصبح بإمكانه اختيار أضاحي يبدأ ثمنها من ألفي درهما فما فوق، أي مابين 2000 و 2500 درهما، مقارنا ذلك بأثمنة الخرفان المحلية “الصاروخية” المعروضة للبيع، مردفا بقوله “خروف صغير حاليا ثمنه من 3000 إلى 4000 درهما فأكثر”.

ولفت جبلي،  بأن هذه الرؤوس المستوردة تظل لابأس بها، لكن لا يمكن الحكم على الخصاص دون معرفة ترقيم رؤوس الأغنام الصادر عن “ANNOC”، أو لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.

ولفت المتحدث ذاته أنه إذا سجل المغرب دخول 4 ملايين ونصف من الأغنام المستوردة، لن يكون هناك خصاص، وستساهم بدورها بشكل كبير في وفرة الأضاحي ليتمكن كل المواطنين بدون استثناء من اقتناء أضحية العيد.

وعزى رئيس فيديرالية المواشي  أسباب غلاء المنتوج المحلي من الأغنام والأبقار، لى ارتفاع أثمنة الأعلاف، بالإضافة إلى تداعيات سنوات الجفاف التي كانت سببا في جعل الكسابة يرفعون من أسعار ماشيتهم، يضيف المصدر ذاته.

جدير بالذكر، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كشف أن أضاحي العيد متوفرة بالأسواق وأن الزيادة المسجلة في أسعارها ليست مثل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، مفيدا أن “الشناقة” والوسطاء هم الإشكالية الكبرى، التي يجب معالجتها بتحويل هؤلاء إلى تجار.

وأكد محمد صديقي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي” الذي بُث عبر منصات “مدار21″، تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي وبالخصوص على القطيع سواء الأغنام أو الأبقار أو الماعز وكذلك الإبل، مستدركا بالمقابل أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة “تؤكد توفر العرض بالسوق”، مستحضرا أن التأثر بخصوص السعر سيكون ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة، وليس السنة الماضية التي عرفت النقاش.

وأورد الوزير أنه “عبر الوفرة نحاول التأثير على الأثمنة بالسوق الذي يخضع لمنطق العرض والطلب”، مشيرا إلى أن الوسطاء والمضاربين و”الشناقة” هم الإشكالية الكبرى المسببة للغلاء، ذلك أنهم المتحكمون بعمليات البيع والشراء في الأسواق اليوم.