الولايات المتحدة.. العجز التجاري يتفاقم في ظل تراجع الصادرات

تفاقم العجز التجاري الأمريكي خلال ماي الماضي بأكبر قدر منذ سنتين، في ظل تجاوز انخفاض صادرات البضائع نسبة تراجع الواردات.

وأفادت معطيات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، بأن العجز الإجمالي تفاقم إلى 75.1 مليار دولار في ماي، مقارنة بـ 74.5 مليار دولار في أبريل، موضحة أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 0.8 بالمائة، وهي الأكبر منذ أكتوبر 2022.

وتراجعت قيمة صادرات السلع والخدمات الأمريكية بـ0.7 بالمائة، فيما انخفض حجم الواردات بنسبة 0.3 بالمائة.

وحسب التقرير، بلغ حجم الشحنات الصادرة في ماي 261.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار عن أبريل، مسجلا أن الواردات انخفضت بمقدار 1.2 مليار دولار مقارنة بأبريل، لتبلغ 336.7 مليار دولار.

ويعكس تراجع صادرات السلع انخفاض الإمدادات والمواد الصناعية (2.1 مليار دولار) والسيارات وقطع الغيار والمحركات (0.5 مليار دولار).

ورغم أن الاستهلاك الأمريكي ظل صامدا في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الطلب المحلي بدأ يفقد زخمه، في ظل مخاوف من تراجع نمو الصادرات.

واعتبر الخبير الاقتصادي لدى (أكسفورد إيكنوميكس)، ماثيو مارتن، أنه “على الرغم من نمو الواردات بشكل عام هذا العام، فقد واجهت الصادرات صعوبات وسط قوة الدولار وضعف الطلب العالمي، وكلاهما سيستغرق بعض الوقت للتراجع”، متوقعا أن تساعد مكاسب الأجور وتراجع التضخم في دعم النمو هذا العام.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، للربع الثاني على التوالي.