متقاعدو “ليديك” يطالبون بمحاسبة مبددي أموال جمعيات الأعمال الاجتماعية
يواصل العشرات من متقاعدي شركة ليديك، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، احتجاجهم من أجل تحقيق بعض المطالب المرفوعة، أهمها محاسبة مبددي أموال جمعية الأعمال الاجتماعية والزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهما.
وتنديدا بالاستمرار في تجاهل مطالبهم، أعلنت اللجنة التنسيقية لمتقاعدي ومزاولي شركة “ليدك” عن خوض وقفة احتجاجية أمس الأربعاء 3 يوليوز أمام مقر ولاية الداربيضاء الكبرى تحت شعار” لا للمساس بصحتنا وتقاعدنا “.
ويجدد المتقاعدون بالإضافة إلى المستخدمين من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية دعواتهم الرامية لتحقيق مكتسباتهم، ومحاسبة مسؤولي الشركة الفرنسية عن تبديد صناديق الأعمال الاجتماعية والتعاضدية، والمطالبة كذلك بإنصاف حقوقهم وعدم تجاهلها.
بلعبدوني، متقاعد، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية الصحوة للمتقاعدين، يرى أن المسؤولين بالشركة ذاتها سلبوا العديد من المستحقات المتعلقة بالمتقاعدين وحقوق الأرامل.
وأوضح المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن هذه المستحقات تعد حقوقا “مشروعة” وليست بمطالب جديدة، مضيفا أن المتقاعدين بالشركة المذكورة خاضوا سابقا 78 وقفة احتجاجية إلى الآن، تليها وقفة اليوم.
وتابع النقابي أن هذه المستحقات تتعلق بالزيادة في المعاشات التي تم إقرارها منذ سنة 2011 وسنة 2019، المقدرة بـ 600 درهم، والتي تم سلبها بعد إحالة العديد من المستخدمين على التقاعد.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة محاسبة العديد من المسؤولين المتدخلين الذين ساهموا في وصول المستخدمين والمتقاعدين كذلك لحالة الاحتقان التي تؤثر على الوضعية الباجتماعية للعديد من العائلات اليوم.
وأضاف المصرح ذاته، بأن ‘‘صندوق التعاضدية كان يشمل 6 ملايير، ليتفاجئ بعد ذلك المتقاعدون بالديون التي أصبحت تثقل كاهله’’، مطالبا من جانب آخر برفع الحجر على قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية والاستشفائية.
وأعلن رئيس الجمعية عن مراسلة جميع المسؤولين بجهة الدار البيضاء-سطات، منهم والي الجهة محمد امهيدية، ومجلس المدينة، بالإضافة إلى المدير العام لشركة “ليديك”، ومدير وكالات توزيع الماء والكهرباء وتطهير الماء الصالح للشرب بالمغرب، وكذا الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ووزارة الداخلية دون التوصل بأي إجابات.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجمعية سبق وأن راسلت أيضا المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بافتحاص شامل لوضعية صناديق الأعمال الاجتماعية والتعاضدية، لمعرفة مصير الأموال المنهوبة، إلا أن الآذان ليست صاغية، على حد تعبيره.
وطالب سلطات البيضاء بضرورة التدخل العاجل، مهددا بخوض معركة الأمعاء الفارغة إلى حين تحقيق المطالب “المشروعة ” حسبه.
من جانب أوضح مصطفى سويعدة، رئيس جمعية الوفاء للكهرومائيين، أن المتقاعدين مايزالون يصبون الزيت على النار لتحقيق مكاسب سنة 2011، المتعلقة بالزيادة في المعاشات المقررة في عهد “حكومة عباس الفاسي”.
وتابع المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه المطالب لم تكن وليدة اليوم، وإنما جاءت بعد وقفات احتجاجية وصلت 78 وقفة اليوم.
وشدد حسب ماصرح به، على أن المزاولين بالشركة ذاتها، يناضلون من أجل تحقيق الزيادة التي سبق وأن تم إقرارها سنة 2019، والتي لم يتم تطبيقها إلا في سنة 2023 و2024.
واسترسل رئيس جمعية الوفاء للكهرومائيين موضحا، أن هذه التصرفات غير قانونية، في ظل تجاهل المطالب رغم المراسلات التي قامت بها الجمعيات مع مدير شبكات توزيع الماء الصالح للشرب سابقا.
ولفت بأن المزاولين بمقر الشركة يعانون في الجانب الآخر من العديد من المشاكل، تنضاف إليها مشاكل المتقاعدين، التي فاقمت من حدتها المذكرة السابقة التي صدرت عن وزارة الداخلية والمتعلقة بإلغاء تعاضدية المشاريع الاجتماعية.
وخلص المتحدث ذاته بطرح سؤال يتعلق بمصير هذه الاختلالات التي تعيش على وقعها شركة “ليديك”، محملا وزارة الداخلية مسؤولية عدم الافتحاص.
جدير بالذكر، أن عمال ومستخدمي الشركة السالفة الذكر، بالإضافة إلى متقاعديها، مايزالون يحتجون بالدار البيضاء، تعبيرا عن استيائهم لما آالت إليه “المطالب المهضومة” التي راكموها بشركة “ليديك”.
وتأتي من ضمن هاته المطالب، احتساب زيادة 2011 و 2023 و 2024 في وعاء التقاعد، وكذا محاسبة المسؤولين عن إفلاس صناديق التعاضدية و المشاريع الاجتماعية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء.
